انقلاب من دياب واستقالات من الحكومة وحلّ واحد يثبّت الدولار

انقلاب من دياب واستقالات من الحكومة.. وحلّ واحد يثبّت الدولار

26-4-2020

انقلاب من دياب و استقالات من الحكومة وحلّ واحد يثبّت الدولار

شاء رئيس الحكومة حسّان دياب الدخول في حرب علنيّة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة،

في وقت تفرض الظروف الحاليّة إتخاذ اجراءات أساسيّة وعملية لوقف تدهور الليرة اللبنانية أمام الدولار.

ضمنياً، فإنّ المعركة التي أعلنها دياب جديدة في نوعها،

إذ لا يمكنُ أن يكون رئيس حكومة على حربٍ مع حاكم مصرف مركزي للدولة،

وهذا إن دلّ على شيء، إنّما يدلّ على نهج جديد بدأه دياب،

ويفتح الباب أمام تغيير كل المنظومة الماليّة القائمة منذ اتفاق الطائف في العام 1989 وحتى اليوم.

انقلاب من دياب و استقالات من الحكومة وحلّ واحد يثبّت الدولار

فعندما يتحدّث دياب عن أن “الدولة ستضرب بحزم”،

فإنّ هذا الإقرار بالقوّة يجب أن يكون مستنداً إلى ضمانات للقيام بذلك،

والكل يعلم ماهيّة النظام في لبنان، والجميع يدري كيف تسير الأمور السياسية،

ولم تنجح أي محاولة سابقة في محاسبة أي طرف على ارتكابات سياسية أو ماليّة.

فعلى ماذا يستند دياب في معركته؟ وعلى ماذا يبني فرضية المحاسبة التي يريدُ السّير بها؟

في الواقع، فإن دياب أقحم نفسه في معركةٍ كبيرة بكلّ المقاييس،

وقد يصل إلى تكريس إنقلابٍ على من أتى به إلى رئاسة الحكومة من دون أن يعلم،

خصوصاً من باب حاكميّة مصرف لبنان. فعندما يريدُ دياب إجراء التحقيق

ومحاسبة المسؤولين والمرتكبين في ملفات الهدر المالي وسرقة المال العام واستعادة الأموال المنهوبة،

فإنّ الجهات السياسية التي تدعمه والأخرى التي تخاصمه ستكون هي المرتكبة. فهل سيجرؤ دياب على محاسبتها؟

هل سيجرؤ في حال تمت على سبيل المثال

إحالة ملف هدر الكهرباء ضمن حسابات مصرف لبنان إلى التحقيق الدولي،

على محاسبة وزراء التيار الوطني الحر الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة خلال السنوات الـ10 الأخيرة؟

اقرا المزيد: https://wp.me/pbkiAS-4LG

مصرف لبنان يحدد سعر صرف الدولار

:سلامة شريك الافرقاء السياسيين

لا يخفى على أحد أنّ سلامة كان وما زال شريكاً مع الأفرقاء السياسيين في كلّ الشؤون الماليّة للدولة،

وكان معهم في تغطية الصفقات. وفي حال استطاع دياب محاسبة سلامة فعلاً وانتزاع حاكمية مصرف لبنان منه،

فإنّ المحاسبة يجب أن تطال الجميع من المرتكبين في ملفات الهدر الكبرى.

ولذلك، فإن كان إعلان دياب الحرب على سلامة هو مناورة، فإنّها ستكون خاسرة بالدرجة الأولى أمام الناس،

ويكون قد غازل الطبقة السياسية بالكامل، ويمكن اعتبار ذلك صفقة على حساب اللبنانيين.

أما إذا كان دياب جدياً في معركته، فعليه الإستمرار بها حتى النهاية،

وتسليم كل الأشخاص المرتكبين إلى العدالة. ولكن هل هذا سيحصل؟

في لبنان الأمر هذا لن يكون طالما الطبقة السياسية الحاليّة موجودة،

وفي حال تحقق ما يريده دياب، فإنّ القضاء يجب أن يكون مستقلاً في بادئ الأمر،

وأن تتحقق العدالة لصالح اللبنانيين في سجن كل المتواطئين لنهب المال العام.

أما الأمر المهم الذي يطرح نفسه هو في قدرة دياب على ضبط حكومته وتوحيد القرار فيها،

خصوصاً أن وزير المال غازي وزني أبدى اعتراضاً على إقالة سلامة في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة.

وما يشاع عن تجانس في هذه الحكومة هو أمر يجب إعادة النظر فيه بشكل كبير،

ورئيس الوزراء القوي يفرض نفسه على فريقه وليس العكس، وتحديداً عندما يتعلّق الأمر بملف وطني.

ولو كان ذلك موجوداً لما كان عدد من الوزراء قدموا استقالاتهم من الحكومة قبل الجلسة الأخيرة،

وكادت الحكومة تسقط في لحظة حرجة، بسبب مسودة “تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد وإستعادة الأموال المنهوبة”،

وهذا مهد لخضة استقالات من الحكومة

إطلع رئيس مجلس النواب نبيه بري عليها واشتعل غضبه.

وعندها، طلب من وزيري المال غازي وزني والزراعة عباس مرتضى أن يقدما إستقالتيهما من الحكومة،

باعتبار أن هذه الورقة تتضمن بنوداً تسلب وزير المال صلاحياته.

وبعد مشاورات جرى تعديل وهدأت الأجواء وجرى سحب استقالات الوزيرين

للاشتراك بخدمة واتس اب https://chat.whatsapp.com/LNK6TeyiiK23LfuGZhKwnH