صدر البيان التالي عن اتحاد نقابات موظفي المصارف:
“شهدت فروع المصارف في نهاية العام المنصرم هجمات منظمة من أشخاص ادّعوا بأنهم يمثلون الحراك الشعبي الذي انطلقت شرارته في 17 تشرين الأول، وقد عمل هؤلاء المشاغبين من خلال اقتحامهم عدد من فروع المصارف الى تشويه صورة القطاع المصرفي الذي كان المساهم في كل الحقبات التي شهدها لبنان في نمو وتطور القطاعات الاقتصادية وفي دعم مالية الدولة، كما أنهم تخطوا قواعد الاداب العامة فتعرضوا للمستخدمين بشتى أنواع الاهانات والشتائم، كما أقدموا على الاعتداء بالضرب على بعض الزملاء المصريين. أمام هذا الواقع المؤسف، يعلن مجلس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان ما يلي:
-يعتبر مجلس الاتحاد أن ما حصل في عدد من فروع المصارف هو اعتداء مباشر على القطاع المصرفي بما يمثل من قيمة وطنية، وهو أيضا تعد على هيبة الدولة التي من واجباتها حماية كل المواطنين من كل متطاول على أمنهم وسلامتهم.
-إن حال الفوضى التي أحدثتها هذه الهجمات المنظمة على فروع المصارف لن تخفف من معاناة المودعين الذين من حقهم الاعتراض حسب القوانين المرعية الاجراء على هذه التدابير الاستثنائية التي اتخذتها إدارات المصارف موقتا حفاظا على استمرارية عمل القطاع المصرفي وتفاديا من السقوط في المحظور.
-يجدد المجلس التأكيد على ضرورة أن يتولى القضاء التحقيق في الاخبارات التي لها علاقة بعمل القطاع المصرفي والاسراع في إصدار الاحكام على كل من تعدى على المال العام وأموال المودعين، كما يدعو القضاء الى ملاحقة مروجي الشائعات المغرضة التي تطال عمل المصارف والتي ألحقت ضررا مباشرا بسمعة القطاع المصرفي لدى المؤسسات المالية الدولية والعربية
-يرفض مجلس الاتحاد أن تُستغل أزمة المصارف والمودعين في السياسة بهدف تحقيق انتصارات شعبوية لقوى سياسية على حساب معاناة المودعين الذين كانوا ضحية سياسات مالية سيئة ارتكبها القيمون على الحكم منذ ما بعد اتفاق الطائف، واستمروا في تنفيذها فأوصلوا البلاد الى الافلاس والتعثر.
-يناشد مجلس الاتحاد كل القوى الامنية الى حماية مستخدمي المصارف في أماكن عملهم من تجاوزات من يدّعون بأنهم ثوار على الفساد وهدر المال العام ويؤكد المجلس بأنه سيضطر في حال لم تردع القوى الامنية هؤلاء المشاغبين الى اتخاذ القرار باعلان الاضراب العام مجددا في القطاع المصرفي لحين عودة الاستقرار وأجواء الهدوء الى أماكن العمل في كافة فروع المصارف على مساحة الوطن.
