صراع البحار على المسرح الدولي

د. شريف نورالدين بتاريخ: ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٤

صراع البحار على المسرح الدولي

تعتمد السيطرة والهيمنة على البحار والممرات المائية على عدة عوامل، بما في ذلك القوة البحرية، والتواجد العسكري، والتحالفات الإقليمية والدولية، والتأثير الاقتصادي. بناءً على هذه العوامل، يمكن تحديد الدول التي تمتلك أكبر قدر من السيطرة والهيمنة والنفوذ على الحيطات والبحار والممرات المائية.

والممرات المائية تلعب دوراً حيوياً في الاقتصاد العالمي والجيوسياسة، حيث أنها تعتبر شرايين التجارة العالمية والنقل البحري. السيطرة على هذه الممرات تتيح للدول ممارسة نفوذ كبير وتؤثر على الاستقرار الإقليمي والدولي. وأهمية السيطرة على الممرات المائية في النزاعات وتأثيرها على الدول والعالم ودورها في تشكل التحالفات والمصالح.

وتتكون التحالفات بين الدول من عدة عوامل، بما في ذلك القيم المشتركة، والمصالح الاقتصادية والسياسية المشتركة، والتهديدات الأمنية المشتركة. في الوقت الحالي، هناك عدة تحالفات بين الدول تتأثر بالديناميات الجيوسياسية الحالية في ظل الصراع الدولي للهيمنة على الفضاء والارض وعالم البحار.

ويحتوي العالم على خمسة محيطات رئيسية، ولكل منها حدودها القارية التي تفصلها عن القارات المختلفة. هذه المحيطات هي:

* المحيط الهادئ:
– الحدود القارية: يحده من الغرب قارة آسيا وأستراليا، ومن الشرق قارة أمريكا الشمالية والجنوبية.
– المساحة: يُعتبر أكبر محيط في العالم.
– السمات الرئيسية: يضم العديد من الجزر والبحار الفرعية مثل بحر الصين الجنوبي وبحر الفلبين.

* المحيط الأطلسي:
– الحدود القارية: يحده من الغرب قارة أمريكا الشمالية والجنوبية، ومن الشرق قارة أوروبا وأفريقيا.
– المساحة: يأتي في المرتبة الثانية من حيث الحجم.
– السمات الرئيسية: يشمل العديد من البحار الفرعية مثل البحر الكاريبي وبحر الشمال والبحر الأبيض المتوسط.

* المحيط الهندي:
– الحدود القارية: يحده من الشمال قارة آسيا، ومن الغرب قارة أفريقيا، ومن الشرق قارة أستراليا.
– المساحة: يُعد ثالث أكبر محيط في العالم.
– السمات الرئيسية: يضم بحر العرب وخليج البنغال.

* المحيط الجنوبي (المعروف أيضاً باسم المحيط المتجمد الجنوبي):
– الحدود القارية: يحيط بالقارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا).
– المساحة: يُعتبر رابع أكبر محيط في العالم.
– السمات الرئيسية: يتميز بوجود تيارات باردة وغطاء جليدي واسع.

* المحيط المتجمد الشمالي:
– الحدود القارية: يحده من جميع الجهات القارات الشمالية مثل أمريكا الشمالية، أوروبا، وآسيا.
– المساحة: يُعتبر أصغر محيط في العالم.
– السمات الرئيسية: يتميز بالغطاء الجليدي الدائم ويشمل بحر تشوكشي وبحر سيبيريا الشرقي.

وهذه المحيطات تميزها سماتها البيئية والمناخية المختلفة وتلعب دوراً هاماً في تنظيم المناخ العالمي ودعم التنوع البيولوجي.

* بحار العالم والدول المطلة عليها:
– البحر الأبيض المتوسط و الدول المطلة: إسبانيا، فرنسا، موناكو، إيطاليا، مالطا، سلوفينيا، كرواتيا، البوسنة والهرسك، الجبل الأسود، ألبانيا، اليونان، تركيا، سوريا، لبنان، إسرائيل، فلسطين (قطاع غزة)، مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب.
– ممراته المائية: مضيق جبل طارق ويربطه بالمحيط الأطلسي.
– قناة السويس: تربطه بالبحر الأحمر.

– البحر الأحمر والدول المطلة: مصر، السودان، إريتريا، جيبوتي، السعودية، اليمن، الأردن (منفذ ضيق في خليج العقبة).
– ممراته المائية: مضيق باب المندب يربطه ببحر العرب والمحيط الهندي.
– خليج السويس وخليج العقبة ويتصلان بالبحر الأحمر.

– البحر الأسود و الدول المطلة: تركيا، بلغاريا، رومانيا، أوكرانيا، روسيا، جورجيا.
– ممراته المائية: مضيق البوسفور و يربطه ببحر مرمرة ومن ثم بالبحر الأبيض المتوسط.
– مضيق كيرتش: يربطه ببحر آزوف.

– بحر البلطيق والدول المطلة: ألمانيا، الدنمارك، بولندا، ليتوانيا، لاتفيا، إستونيا، روسيا، فنلندا، السويد.
– ممراته المائية: بحر الشمال و يربطه بالمحيط الأطلسي عبر مضيق الدنمارك.

– بحر العرب: الدول المطلة: سلطنة عمان، اليمن، الصومال، باكستان، الهند، إيران.
– ممراته المائية: خليج عدن و يربطه بالبحر الأحمر عبر مضيق باب المندب.
– خليج عمان: يربطه بالخليج العربي.

– البحر الكاريبي والدول المطلة: كوبا، هايتي، جمهورية الدومينيكان، بورتوريكو، جامايكا، المكسيك، بليز، هندوراس، نيكاراغوا، كوستاريكا، بنما، كولومبيا، فنزويلا.
– ممراته المائية: مضيق يوكاتان و يربطه بخليج المكسيك.
– قناة بنما: تربطه بالمحيط الهادئ.

– بحر اليابان والدول المطلة: اليابان، كوريا الشمالية، كوريا الجنوبية، روسيا.
– ممراته المائية: مضيق كوريا ويربطه ببحر الصين الشرقي.
– مضيق لابيروز: يربطه ببحر أوخوتسك.

– بحر الصين الشرقي والدول المطلة: الصين، تايوان، اليابان، كوريا الجنوبية.
– ممراته المائية: مضيق تايوان و يربطه ببحر الصين الجنوبي.
– مضيق كوريا: يربطه ببحر اليابان.

– بحر الصين الجنوبي والدول المطلة: الصين، تايوان، الفلبين، ماليزيا، بروناي، إندونيسيا، فيتنام.
– ممراته المائية: مضيق ملقا ويربطه ببحر أندامان والمحيط الهندي.
– مضيق لوزون: يربطه بالمحيط الهادئ.

– بحر الشمال و الدول المطلة: المملكة المتحدة، النرويج، الدنمارك، ألمانيا، هولندا، بلجيكا، فرنسا.
– ممراته المائية: القناة الإنجليزية و تربطها بالمحيط الأطلسي.

– بحر البلطيق والدول المطلة: الدنمارك، ألمانيا، بولندا، ليتوانيا، لاتفيا، إستونيا، روسيا، فنلندا، السويد.
– الممرات المائية: مضيق الدنمارك (بين الدنمارك والسويد) و يربط بحر البلطيق ببحر الشمال والمحيط الأطلسي.
– قناة كييل (في ألمانيا): وهي ممر مائي صناعي يربط بحر البلطيق ببحر الشمال.
– مضيق كاتيغات وسكاجيراك (بين الدنمارك والسويد والنرويج): ممر مائي طبيعي يربط بحر البلطيق ببحر الشمال.

– بحر أندامان: الدول المطلة تايلاند، ميانمار، ماليزيا، إندونيسيا.
– ممراته المائية: مضيق ملقا و يربطه ببحر الصين الجنوبي.

– بحر بارنتس والدول المطلة: روسيا، النرويج.
– ممراته المائية: المحيط المتجمد الشمالي و يعتبر جزءًا منه.

– البحر الأدرياتيكي و الدول المطلة: إيطاليا، سلوفينيا، كرواتيا، البوسنة والهرسك، الجبل الأسود، ألبانيا.
– ممراته المائية: البحر الأيوني عبر مضيق أوترانتو.

– بحر إيجة والدول المطلة: اليونان، تركيا.
– ممراته المائية: البحر الأبيض المتوسط:ط عبر مضيق الدردنيل.

– بحر مرمرة والدول المطلة: تركيا.
– ممراته المائية: مضيق البوسفور ويربطه بالبحر الأسود.
– مضيق الدردنيل: يربطه ببحر إيجة.

– البحر الأسود والدول المطلة: تركيا، بلغاريا، رومانيا، أوكرانيا، روسيا، جورجيا.
– ممراته المائية: مضيق البوسفور و يربطه ببحر مرمرة.
– مضيق كيرتش: يربطه ببحر آزوف.

وتوجد أيضًا العديد من البحار الصغيرة والداخلية الأخرى مثل بحر قزوين، بحر آرال، البحر الميت، وبحيرات كبرى في العالم.
والبحار والمحيطات والممرات المائية تعد ذات أهمية استراتيجية هائلة على المستوى الدولي والعالمي من عدة جوانب: سياسية، عسكرية، واقتصادية. هنا نظرة مفصلة:

* الأهمية السياسية:
– السيادة الوطنية: البحار الإقليمية تعتبر امتداداً للأراضي الوطنية، مما يعطي الدول الحق في ممارسة السيادة والسيطرة على الأنشطة ضمن هذه المناطق.

– المعاهدات الدولية: تتضمن معاهدات مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) ترتيبات تخص الحقوق البحرية، المناطق الاقتصادية الخالصة (EEZ)، والحدود البحرية، مما يؤثر على العلاقات الدبلوماسية بين الدول.

– النزاعات الحدودية: كثير من النزاعات الدولية تنشأ بسبب الخلافات على الحدود البحرية والمناطق الغنية بالموارد، مثل النزاع في بحر الصين الجنوبي.

* الأهمية العسكرية:
– التحكم في الممرات المائية: الممرات البحرية الاستراتيجية مثل مضيق هرمز، مضيق ملقا، قناة السويس، ومضيق جبل طارق تعتبر نقاط اختناق حيوية، حيث يمر عبرها جزء كبير من التجارة العالمية والنفط.

– الانتشار العسكري: القوات البحرية تستخدم البحار والمحيطات لنشر السفن والغواصات والقواعد البحرية، مما يسمح بمراقبة وتأمين مناطق واسعة بعيداً عن الحدود الوطنية.

– التدريبات والمناورات: البحار توفر مناطق واسعة للتدريبات العسكرية والمناورات الحربية، مما يعزز قدرات الجيوش ويظهر القوة العسكرية للدول.

* الأهمية الاقتصادية:
– التجارة العالمية: البحار والمحيطات تشكل شرايين التجارة العالمية، حيث يتم نقل حوالي 90% من البضائع عبر الطرق البحرية. الموانئ البحرية تعتبر محاور اقتصادية رئيسية للتجارة والاستيراد والتصدير.

– موارد الطاقة: تحتوي البحار والمحيطات على مخزونات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي. دول مثل السعودية، الإمارات، روسيا، والنرويج تعتمد بشكل كبير على استخراج النفط من البحار.

– الثروات السمكية: البحار مصدر رئيسي للغذاء البحري، حيث تُعد مصائد الأسماك جزءاً أساسياً من الاقتصاد الغذائي العالمي، خاصة في الدول الساحلية.

– السياحة البحرية: السياحة على السواحل والرحلات البحرية تشكل جزءاً كبيراً من صناعة السياحة العالمية، مما يوفر إيرادات هائلة للدول المطلة على البحار.

* الممرات البحرية الاستراتيجية:
– مضيق هرمز: يمر عبره حوالي 20% من النفط العالمي.
-الدول المطلة: إيران، الإمارات العربية المتحدة، عمان.
– الأبعاد السياسية والعسكرية: يمثل نقطة توتر بين إيران والدول الغربية.

– مضيق ملقا: طريق رئيسي بين المحيط الهندي والمحيط الهادئ، يمر عبره جزء كبير من التجارة الآسيوية.
– الدول المطلة: ماليزيا، سنغافورة، إندونيسيا.
– الأبعاد الاقتصادية: حيوي لتجارة الصين واليابان.

قناة السويس: ممر حيوي يربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر، يختصر الطريق بين أوروبا وآسيا.
– الدولة المطلة: مصر.
– الأبعاد السياسية والاقتصادية: مصدر رئيسي للدخل القومي المصري، لها أهمية عالمية في النقل البحري.

– مضيق جبل طارق: يربط البحر الأبيض المتوسط بالمحيط الأطلسي.
– الدول المطلة: إسبانيا، المغرب، المملكة المتحدة (جبل طارق).
– الأبعاد العسكرية: نقطة مراقبة استراتيجية للبحرية الغربية.

* التحديات والفرص:
– التحديات البيئية: التلوث البحري، الصيد الجائر، وتغير المناخ يشكلون تهديدات كبيرة للبيئة البحرية.

– التعاون الدولي: التعاون البحري يعزز الأمن والسلامة البحرية، ويدعم جهود مكافحة القرصنة والإرهاب.

– الابتكار التكنولوجي: التطورات في تكنولوجيا النقل البحري والطاقة البحرية المتجددة تفتح فرصاً جديدة للنمو الاقتصادي المستدام.

وبما ان الحروب على البحار والممرات المائية تعتبر من أبرز الأحداث التاريخية التي أثرت على الديناميكيات السياسية والاقتصادية العالمية، لا بد من المرور على بعضها:

* الحروب القديمة والمتوسطة:
– الحروب الفينيقية والإغريقية (حوالي 1200-300 قبل الميلاد):
– الوصف: تنافست المدن الفينيقية والإغريقية على السيطرة على طرق التجارة البحرية في البحر الأبيض المتوسط.
– الأهمية: تأسيس إمبراطوريات بحرية مثل قرطاج وميليتوس وتعزيز السيطرة على التجارة البحرية.

– الحروب البونيقية (264-146 قبل الميلاد):
– الأطراف: روما وقرطاج.
– الوصف: سلسلة من ثلاث حروب على السيطرة على البحر الأبيض المتوسط.
– الأهمية: أدت إلى هيمنة روما على البحر الأبيض المتوسط وتدمير قرطاج.

– الحروب الإسلامية البيزنطية (634-1180م):
– الأطراف: الدولة الإسلامية و البيزنطية.
– الوصف: نزاعات طويلة الأمد شملت السيطرة على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر.
– الأهمية: ساعدت الفتوحات البحرية الإسلامية في توسع الدولة الإسلامية وانتشارها.

– الحروب الحديثة الحروب النابليونية (1803-1815):
– الأطراف: فرنسا بقيادة نابليون بونابرت وبريطانيا العظمى وحلفاؤها.
– الوصف: سعى نابليون للسيطرة على البحار الأوروبية، في مواجهة البحرية البريطانية القوية.
– الأهمية: معركة الطرف الأغر (1805) حيث هزم الأسطول البريطاني بقيادة الأدميرال نيلسون الأسطول الفرنسي-الإسباني.

– الحرب العالمية الأولى (1914-1918):
– الأطراف: دول الحلفاء ضد دول المحور.
– الوصف: اشتملت على معارك بحرية رئيسية مثل معركة يوتلاند بين البحرية البريطانية والألمانية.
– الأهمية: سيطرة الحلفاء على البحار أثرت على نتائج الحرب، منع وصول الإمدادات إلى ألمانيا.

– الحرب العالمية الثانية (1939-1945):
– الأطراف: الحلفاء ضد دول المحور.
– الوصف: تضمنت معارك بحرية هامة مثل معركة الأطلسي، معركة بحر المرجان، ومعركة ميدواي.
– الأهمية: السيطرة البحرية للحلفاء ساعدت في تأمين طرق الإمداد الحيوية والانتصار في الحرب.

– الحروب الحديثة والمعاصرة:
– حرب الاستقلال الهندية (1947):الأطراف الهند ضد بريطانيا.
– الوصف: شهدت محاولات السيطرة على الموانئ والطرق البحرية.
– الأهمية: أسفرت عن استقلال الهند وإنهاء السيطرة البريطانية على البحار في تلك المنطقة.

– حرب فيتنام (1955-1975):الأطراف الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد فيتنام الشمالية وحلفائها.
– الوصف: تضمنت عمليات بحرية كبرى، مثل عملية السوق الحر.
– الأهمية: استخدام البحرية الأمريكية لفرض حصار بحري وضرب الأهداف الساحلية.

– حرب الفوكلاند (1982):الأطراف المملكة المتحدة والأرجنتين.
– الوصف: نزاع على جزر فوكلاند في جنوب المحيط الأطلسي.
– الأهمية: انتصار البحرية البريطانية أثبت أهمية السيطرة البحرية في النزاعات الإقليمية.

– حرب الخليج الأولى (1980-1988):الأطراف العراق وإيران.
– الوصف: شملت النزاعات البحرية في الخليج العربي، بما في ذلك “حرب الناقلات”.
– الأهمية: تأثير كبير على شحنات النفط العالمية وأهمية الممرات المائية في الخليج.

– حرب الخليج الثانية (1990-1991):الأطراف تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة ضد العراق.
– الوصف: تضمنت عمليات بحرية لتحرير الكويت وفرض حصار بحري على العراق.
– الأهمية: أكدت على أهمية السيطرة البحرية في النزاعات الحديثة.

– النزاعات الحديثة في بحر الصين الجنوبي (منذ 2010):
– الأطراف: الصين، الفلبين، فيتنام، ماليزيا، بروناي، تايوان.
– الوصف: نزاعات على السيطرة على المياه الغنية بالموارد والجزر المتنازع عليها.
– الأهمية: توترات مستمرة تظهر أهمية الاستراتيجية البحرية في المنطقة.

– السيادة الوطنية والنزاعات الحدودية:الصراعات تنشأ عندما تحاول دولة بسط سيطرتها على أراضٍ أو موارد تعتبرها جزءاً من سيادتها. النزاعات الحدودية غالباً ما تكون ناتجة عن تفسيرات مختلفة للمعاهدات التاريخية أو عدم الاتفاق على خطوط الحدود.
– الأمثلة: النزاع بين الهند وباكستان حول كشمير.

– الصراع على السلطة:الصراعات الداخلية تنشأ عندما تتنافس الفصائل السياسية أو الجماعات العسكرية على السلطة داخل الدولة.
– الأمثلة: الحروب الأهلية مثل الحرب الأهلية السورية والسودان وغيرها.
– الأسباب الاقتصادية:
– الموارد الطبيعية: الصراع على الموارد الطبيعية مثل النفط، الغاز، المياه، المعادن، والأراضي الزراعية الخصبة.
الأمثلة: حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران الثانية وهيمنة واحتلال اميركا للعراق وافغانستان للسيطرة على حقول النفط، كذلك في معظم دول افريقيا والتنافس الدولي عليها.

– الهيمنة الاقتصادية: السعي للسيطرة على الأسواق والممرات التجارية الاستراتيجية، مما يدفع الدول إلى الصراع لضمان مصالحها الاقتصادية.
– الأمثلة: النزاعات في بحر الصين الجنوبي حول مناطق الصيد واحتياطيات النفط والغاز.

– والثقافيةوالعرقية:الصراعات التي تنشأ بسبب التوترات بين المجموعات العرقية والدينية المختلفة داخل الدول.
الأمثلة: الحرب الأهلية في رواندا بين الهوتو والتوتسي.

– الفوارق الاجتماعية والاقتصادية: التفاوت في الثروة والفرص الاقتصادية قد يؤدي إلى احتجاجات وصراعات داخلية.
– الأمثلة: الاضطرابات السياسية في العديد من الدول النامية.

– الصراعات الدينية: النزاعات التي تنشأ بسبب الاختلافات في المعتقدات الدينية ومحاولة فرض دين معين على مجموعة سكانية أخرى.
– الأمثلة: الحروب الصليبية بين المسيحيين والمسلمين في العصور الوسطى.

– الأسباب البيئية:
– التغيرات المناخية والموارد الطبيعية: التغيرات المناخية قد تؤدي إلى ندرة الموارد مثل المياه والأراضي الصالحة للزراعة، مما يؤدي إلى نزاعات على هذه الموارد.
– الأمثلة: النزاعات في منطقة دارفور في السودان بسبب ندرة المياه والأراضي الرعوية.

– التحالفات الإقليمية والدولية: الصراعات قد تنشأ نتيجة للتحالفات الإقليمية والدولية، حيث تدعم الدول حلفاءها في النزاعات المحلية أو الإقليمية.
– الأمثلة: الحرب الدائرة على غزة ومنطقة شرق الاوسط من اليمن في البحر الاحمر والعراق وسوريا ولبنان.
– الحرب العالمية الأولى والثانية بسبب التحالفات العسكرية.

– القدرة على الردع والدفاع: الدول قد تدخل في صراعات لحماية مصالحها الاستراتيجية أو لردع تهديدات أمنية.
– الأمثلة: الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي.

– الأسباب النفسية والسلوكية للقيادة : قرارات القادة المبنية على الطموح الشخصي، الغرور، أو الرغبة في البقاء في السلطة.
-الأمثلة: العديد من الصراعات قادها قادة طموحون مثل نابليون بونابرت.

– الخوف وعدم الثقة: الصراعات قد تنشأ بسبب الخوف وعدم الثقة بين الدول أو الجماعات المختلفة.
– الأمثلة: النزاعات بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية.

– التفاعل بين العوامل المختلفة: غالباً ما تتداخل هذه العوامل وتعمل معاً لتشكيل البيئة التي تؤدي إلى النزاعات والحروب. على سبيل المثال، الصراع في دارفور نتج عن مزيج من التوترات العرقية، والتغيرات المناخية، والمنافسة على الموارد الطبيعية.

* أهمية الممرات المائية استراتيجياً:
– الاقتصاد والتجارة: نقل البضائع وتقدر ب 90% من التجارة العالمية تتم عبر البحار. السيطرة على الممرات البحرية الحيوية تعني القدرة على التأثير على حركة التجارة العالمية.

– الطاقة: الكثير من النفط والغاز يتم نقله عبر الممرات المائية، مما يجعلها حيوية لأمن الطاقة العالمي.

– الأمن العسكري والتحكم في الحركة : السيطرة على الممرات المائية تسمح للقوى العسكرية بمراقبة وتحكم حركة السفن العسكرية والتجارية.

– التمركز العسكري: إقامة قواعد عسكرية في مناطق قريبة من هذه الممرات يعزز من القدرة الدفاعية والهجومية للدول.

-النفوذ الجيوسياسي والضغط السياسي: الدول التي تسيطر على ممرات مائية حيوية يمكنها استخدام هذا النفوذ كوسيلة للضغط السياسي والاقتصادي على الدول الأخرى.

– التحالفات الدولية: السيطرة على الممرات المائية قد تؤدي إلى تعزيز التحالفات الدولية أو التسبب في توترات جديدة.

– دور الممرات المائية في النزاعات:
– مضيق هرمز: النزاعات: التوترات بين إيران ودول التحالف بقيادة الولايات المتحدة نتيجة التهديدات بإغلاق المضيق.
– التأثير: أي اضطراب في مضيق هرمز يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، مما يؤثر على الاقتصاد العالمي.

– قناة السويس: النزاعات: تأميم قناة السويس عام 1956 أدى إلى أزمة السويس حيث تدخلت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل ضد مصر، وأيضا الحرب الدائرة الان في شرق الاوسط وبالخصوص في غزة.
– التأثير: إغلاق القناة يمكن أن يسبب اضطرابات كبيرة في حركة التجارة العالمية.

– مضيق ملقا: النزاعات: التوترات في بحر الصين الجنوبي تؤثر على أمن مضيق ملقا.
– التأثير: أي اضطراب في هذا المضيق يمكن أن يؤثر على الاقتصاديات الآسيوية الكبيرة مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية.

– مضيق باب المندب: النزاعات: النزاعات في اليمن والصومال وحرب الابادة والوحشية لاسرائيل على غزة تهدد أمن هذا الممر.
– التأثير: اضطرابات في مضيق باب المندب يمكن أن تؤثر على تدفق النفط من الخليج إلى أوروبا وأمريكا الشمالية.

– تأثير السيطرة على الممرات المائية على الدول والعالم:
– الولايات المتحدة: تعتمد على السيطرة البحرية لضمان حرية الملاحة وتأمين مصالحها الاقتصادية والعسكرية في جميع أنحاء العالم.
– التأثير: فقدان السيطرة أو النفوذ في أي ممر مائي استراتيجي يمكن أن يؤثر بشكل كبير على قدرتها على الدفاع عن مصالحها العالمية.

– الصين: تعتمد على الممرات المائية لنقل الطاقة والبضائع. السيطرة على بحر الصين الجنوبي يعزز من قدرتها على تأمين هذه المصالح.
– التأثير: تعزيز النفوذ الصيني في الممرات المائية يعزز من قدرتها الاقتصادية والعسكرية في مواجهة الولايات المتحدة وحلفائها في آسيا.

– روسيا: السيطرة على الممرات المائية الشمالية (القطب الشمالي) يفتح طرقاً جديدة للنقل البحري ويعزز من نفوذها في القطب الشمالي الغني بالموارد.
– التأثير: أي توتر أو نزاع حول هذه الممرات يمكن أن يؤثر على العلاقات مع الدول الأخرى المهتمة بالقطب الشمالي مثل الولايات المتحدة وكندا.

– الاتحاد الأوروبي: يعتمد بشكل كبير على تأمين الممرات المائية مثل قناة السويس ومضيق جبل طارق لضمان تدفق الطاقة والتجارة.
– التأثير: أي اضطراب في هذه الممرات يمكن أن يؤثر سلباً على الاقتصاد الأوروبي وأمن الطاقة.

– دول أخرى: الهند: تعتمد على الممرات المائية في المحيط الهندي لضمان أمنها الاقتصادي والعسكري.

– اليابان وكوريا الجنوبية: تعتمدان على الممرات المائية لتأمين استيراد الطاقة والبضائع.

* دور الاقتصاد والتجارة والثروات في الحروب:
– النظرية الماركسية:النظرية الماركسية تؤكد أن الصراعات الاقتصادية، بما في ذلك الفوارق الطبقية والهيمنة الاقتصادية، يمكن أن تؤدي إلى نزاعات، الفقراء قد يثورون ضد الأغنياء، أو الدول الأقل نمواً قد تحاول السيطرة على الموارد لتعزيز تنميتها او الدول القوية للاحتلال والهيمنة.

– نظرية اللعبة: في العلاقات الدولية، يمكن استخدام نظرية اللعبة لتحليل كيفية اتخاذ القرارات الاقتصادية والاستراتيجية التي قد تؤدي إلى نزاعات. الدول قد تتنافس على التجارة والأسواق والموارد، مما يؤدي إلى تعارض المصالح والنزاعات.

– الهيمنة الاقتصادية والسياسية: الدول القوية اقتصادياً قد تسعى للسيطرة على مناطق ذات أهمية اقتصادية لتوسيع نفوذها السياسي والعسكري. هذا يمكن أن يؤدي إلى نزاعات مع الدول الأخرى التي تعتبر هذه المناطق جزءاً من نفوذها.

– حرب الخليج الأولى (1980-1988): نزاع بين العراق وإيران على السيطرة على منطقة شط العرب الغنية بالنفط.
– الأهمية الاقتصادية: النفط يعتبر المورد الرئيسي للثروة في كلا البلدين، والسيطرة على شط العرب تعني الهيمنة الاقتصادية والإقليمية.

– حرب الخليج الثانية (1990-1991):الخلفية غزو العراق للكويت.
– الأهمية الاقتصادية: السيطرة الاميركية على احتياطيات النفط الكويتية وتوسيع نفوذ العراق في المنطقة.

– التجارة العالمية: تهديد بإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء كبير من النفط العالمي وباب المندب وغيره.

– الحروب في أفريقيا حول الموارد الطبيعية: النزاعات في جمهورية الكونغو الديمقراطية حول السيطرة على المعادن الثمينة مثل الكولتان، الذهب، والماس.
– الأهمية الاقتصادية: هذه المعادن ضرورية للصناعات التكنولوجية الحديثة، وتعتبر مصدراً رئيسياً للثروة.

– النزاعات في بحر الصين الجنوبي: مطالبات متنافسة بين الصين واميركا وحلفائها الفلبين، فيتنام، ماليزيا، بروناي، وتايوان .
– الأهمية الاقتصادية: المنطقة غنية بموارد النفط والغاز، بالإضافة إلى كونها ممر تجاري رئيسي.

* تأثير التجارة على النزاعات:
– الحروب التجارية: النزاعات الاقتصادية بين الدول حول التعريفات الجمركية، القيود التجارية، والإجراءات الحمائية.

– الأمثلة: النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في السنوات الأخيرة.

– فرض العقوبات الاقتصادية: استخدام العقوبات الاقتصادية كوسيلة للضغط السياسي أو الردع العسكري.

– الأمثلة: العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران وفنزويلا وروسيا.

* توقعات المستقبل: تزايد التوترات مع استمرار تعزيز الصين لنفوذها في المنطقة وبناء منشآت عسكرية على الجزر الاصطناعية.
– مثال: الموارد المائية في الشرق الأوسط والنزاعات حول حقوق المياه في نهر النيل بين مصر والسودان وإثيوبيا بسبب سد النهضة الإثيوبي.
– الأهمية: المياه تعتبر مورداً حيوياً للزراعة والشرب، خصوصاً في مناطق تعاني من ندرة المياه، وتصاعد التوترات مع زيادة تأثير التغير المناخي وارتفاع الطلب على المياه.

– التنافس على التكنولوجيا والموارد النادرة: النزاع حول المعادن النادرة و التنافس العالمي عليها المستخدمة في الصناعات التكنولوجية مثل الكولتان والنيوديميوم.
– الأهمية: هذه المعادن حيوية لتصنيع الإلكترونيات والسيارات الكهربائية والطاقة المتجددة.

– تزايد النزاعات في مناطق غنية بهذه المعادن، مثل أفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية وغيرها الكثير بل معظم القارة.

– احتمالية توسع النزاعات في الشرق الاوسط إذا استمرت التوترات الجيوسياسية.

– الممر الشمالي الغربي في القطب الشمالي: ذوبان الجليد يفتح طرقاً جديدة للملاحة والتجارة في القطب الشمالي، والمنطقة تحتوي على احتياطيات ضخمة من النفط والغاز والمعادن.

– زيادة التنافس بين القوى الكبرى مثل روسيا وكندا والولايات المتحدة على السيطرة واستغلال هذه الموارد.

– التغير المناخي والنزاعات البيئية: الصراعات في منطقة الساحل الأفريقي و تصاعد النزاعات المسلحة في منطقة الساحل بسبب التغيرات المناخية والموارد الشحيحة.

– التصحر وندرة المياه يزيدان من التوترات بين المجتمعات الرعوية والزراعية، وتزايد النزاعات مع تفاقم التغير المناخي وتدهور البيئة.

– الحروب السيبرانية والنزاعات الاقتصادية: الحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ونزاعات اقتصادية وتجارية حول التعريفات الجمركية وحقوق الملكية الفكرية، والاقتصاد العالمي يعتمد بشكل كبير على التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وتصاعد النزاعات الاقتصادية مع زيادة المنافسة على التكنولوجيا والأسواق العالمية.

– الهجمات السيبرانية: تزايد الهجمات السيبرانية بين الدول لسرقة البيانات وتعطيل البنية التحتية الرقمية أصبحت حيوية للأمن القومي والاقتصاد، مع زيادة التوترات والهجمات في ظل تطور التكنولوجيا وتعاظم الدور الرقمي في الاقتصاد والسياسة.

لذلك؛ الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين تلعب أدواراً محورية في الديناميكيات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية. هذه الدول تسعى لتحقيق أهدافها الاستراتيجية من خلال التنافس على الموارد الطبيعية، الممرات التجارية، والتكنولوجيا.

– اقتصاد الولايات المتحدة والتجاري: الولايات المتحدة تعتمد على الممرات البحرية لتأمين التجارة العالمية، بما في ذلك مضيق هرمز وقناة السويس ومضيق ملقا. السيطرة أو الوصول الآمن لهذه الممرات حيوي لأمن الطاقة والاقتصاد الأمريكي.
– التكنولوجيا: الولايات المتحدة تقود العالم في الابتكار التكنولوجي، وتعتبر التفوق في هذا المجال عنصراً أساسياً لقوتها الاقتصادية والعسكرية.
– النفوذ الجيوسياسي: المحيطين الأطلسي والهادئ و وجود قواعد عسكرية أمريكية في مناطق استراتيجية حول العالم يعزز من نفوذها الجيوسياسي.
– الحلفاء والشراكات: شراكاتها مع حلف الناتو، ودول آسيا والمحيط الهادئ مثل اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا تعزز من قدرتها على مواجهة التحديات العالمية، مما يؤشر الى تزايد النزاعات التجارية والتكنولوجية مع الصين، بما في ذلك الحرب التجارية والهجمات السيبرانية.

– التهديدات الروسية: التوترات مع روسيا في أوروبا الشرقية، خصوصاً بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم ودعمها لروس اوكرانيا.
– الموارد الطبيعية:روسيا تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط والغاز لتعزيز اقتصادها. السيطرة على موارد الطاقة وتوسيع نفوذها في الأسواق الأوروبية والآسيوية يعتبران أمراً حيوياً.
– المعادن النادرة: روسيا غنية بالموارد المعدنية التي تعد ضرورية للصناعات التكنولوجية والدفاعية.
– النفوذ الجيوسياسي: روسيا تسعى لتعزيز نفوذها في الجمهوريات السوفيتية السابقة وفي أوروبا الشرقية من خلال دعم الأنظمة الموالية لها والنزاعات الحدودية.
– الوجود في الشرق الأوسط: روسيا في النزاع السوري ودعمها للنظام يعزز من نفوذها في منطقة غنية بالموارد النفطية والمطلة على بحر المتوسط والمياه الدافئة لاسطولها البحري.
– التنافس مع الناتو: تزايد التوترات مع الناتو، بما في ذلك تعزيز القوات العسكرية على الحدود الروسية.

– الصين: التجارة والممرات البحرية و مبادرة الحزام والطريق: تهدف إلى ربط الصين بالأسواق الأوروبية والآسيوية من خلال البنية التحتية التجارية، مما يعزز من نفوذها الاقتصادي والجيوسياسي.
– بحر الصين الجنوبي: تعتبره الصين جزءاً من سيادتها، وتسعى للسيطرة عليه لضمان أمنها الاقتصادي والعسكري.
– الموارد الطبيعية والتكنولوجيا: المعادن النادرة و تعتبر أكبر منتج لها، والتي تعد ضرورية للصناعات التكنولوجية.
– الابتكار التكنولوجي: الصين تستثمر بشكل كبير في البحث والتطوير لتصبح رائدة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والجيل الخامس (5G).
– تايوان: التوترات المستمرة مع تايوان، وتهديدات الصين باستخدام القوة لضم الجزيرة.
– التنافس مع الولايات المتحدة: النزاعات التجارية والتكنولوجية مع الولايات المتحدة.

– الاتحاد الأوروبي: يشكل كتلة اقتصادية كبيرة ولديه مصالح في الاستقرار العالمي والتجارة.
– الطاقة: يعتمد بشكل كبير على واردات النفط والغاز، خصوصاً من روسيا.

– اليابان: تعد قوة تكنولوجية واقتصادية كبيرة في آسيا، و تعتمد على التحالف مع الولايات المتحدة لمواجهة التهديدات الإقليمية، خصوصاً من الصين وكوريا الشمالية.

– الهند: تعتبر سوقاً نامية كبيرة ولديها مصالح في الموارد الطبيعية والممرات البحرية.
– الأمن الإقليمي: تتنافس مع الصين على النفوذ في آسيا، خصوصاً في المحيط الهندي ومنطقة جنوب آسيا.

*؛التحالفات الدولية: تأتي هذه التحالفات بتفاصيل ودقة تتطلب تحليلًا أعمق للعلاقات الدولية والديناميات السياسية والاقتصادية والعسكرية في كل منطقة. إليك تفصيلًا أكثر ودقة حول بعض هذه التحالفات:

– الناتو (حلف شمال الأطلسي): تشمل الدول الأعضاء الـ30 في حلف الناتو، مع التركيز الرئيسي على الولايات المتحدة ودول أوروبية مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.
– الغرض والأهداف: تأسس الناتو لضمان الدفاع المشترك بين الدول الأعضاء وتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة الأطلسية ولكن اليوم هو شريك وأساسي ومحرض وداعم لكل حروب العالم.
– التحديات والتهديدات: تشمل التحديات التي يواجهها الناتو تغيرات في التهديدات الأمنية مثل الإرهاب الدولي والتحديات الهجينة والتوترات الجيوسياسية مع روسيا.

– الاتحاد الأوروبي: يتألف الاتحاد الأوروبي من 27 دولة، مع تركيز على القوى الاقتصادية مثل ألمانيا وفرنسا.
– الغرض والأهداف: تأسس الاتحاد الأوروبي لتعزيز التكامل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي بين الدول الأعضاء وتعزيز السلام والاستقرار في منطقته على حساب شعوب ودول أخرى.
– التحديات والتهديدات: تشمل التحديات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي التحديات الاقتصادية والهجرة غير الشرعية والتهديدات الأمنية الداخلية والخارجية.

– الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة واليابان: تعزيز التعاون الاقتصادي والعسكري بين الولايات المتحدة واليابان وتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة الآسيوية.
– التحديات والتهديدات: تشمل التحديات التي تواجه الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة واليابان التوترات مع كوريا الشمالية والصين والتحديات الاقتصادية في المنطقة.

– التحالفات في منطقة الشرق الأوسط: التحالف العربي ويتكون من عدة دول عربية مثل السعودية والإمارات ومصر والأردن، وهو يهدف لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ومواجهة التهديدات المشتركة.

التحالف الإيراني: يشمل إيران وجماعات موالية لها في المنطقة، وهو يسعى لتعزيز دور إيران في المنطقة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

– التحالفات في آسيا والمحيط الهادئ: التحالف الأمريكي-الياباني-الهندي ويهدف إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة واليابان والهند لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

– مجموعة شنغهاي للتعاون: تضم روسيا والصين ودول آسيوية أخرى، وتهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني في المنطقة.

وهناك العديد من التحالفات الأخرى التي تتأثر بالديناميات السياسية والاقتصادية في كل منطقة.

وما ينتظر المستقبل من تطورً وتغييرً في التحالفات الدولية نظرًا للتحولات الجيوسياسية والاقتصادية والتكنولوجية التي تؤثر على العلاقات الدولية وما ينتج عنها والمحتملة:

– تغيرات جيوسياسية: انتعاش القوى الناشئة يؤدي في نمو القوى الناشئة مثل الصين والهند إلى تغييرات في التوازنات الجيوسياسية، مما قد يؤدي إلى تشكيل تحالفات جديدة أو تعديلات في التحالفات القائمة.

– التحديات الأمنية: تهديدات جديدة قد تنشأ تهديدات أمنية جديدة مثل الإرهاب الإلكتروني والهجمات السيبرانية، مما يدفع الدول إلى البحث عن شركاء لمواجهة هذه التحديات.

– التحولات الاقتصادية: تغيرات في القوى الاقتصادية قد تتغير الأولويات الاقتصادية للدول، مما يؤدي إلى تشكيل تحالفات جديدة تعكس هذه التغيرات.

– التكنولوجيا: التطور التكنولوجي قد يؤدي إلى تغييرات في التوازنات القوى، مما يدفع الدول إلى تكوين تحالفات للاستفادة من التكنولوجيا ومواجهة التحديات المشتركة.

– التغيرات السياسية الداخلية: قد تؤدي التغيرات في السياسات الداخلية للدول إلى تغييرات في العلاقات الخارجية والتحالفات.

– تحالفات ممكنة: تحالف دول جنوب شرق آسيا (ASEAN+3) و يجمع بين دول جنوب شرق آسيا مع اليابان وكوريا الجنوبية والصين لتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني في المنطقة.

– تحالفات تكنولوجية: تحالف للذكاء الصناعي والتكنولوجيا الرقمية قد يضم دول مثل الولايات المتحدة والصين ودول أوروبية تحالفًا لتطوير التكنولوجيا الرقمية وتعزيز الابتكار في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية.

– تحالفات بيئية: تحالف دول لحماية البيئة ومكافحة التغير المناخي يمكن أن يضم دول للتعاون في تخفيف آثار التغير المناخي وحماية البيئة، مع التركيز على تطوير تقنيات الطاقة المتجددة والاستدامة.

– تحالفات مؤقتة لمواجهة التهديدات الأمنية: تحالف دول لمكافحة الإرهاب الإلكتروني قد يضم دول تحالفً مؤقتً لمواجهة التهديدات السيبرانية والإرهاب الإلكتروني وحماية البنية التحتية الحيوية للدول.

– تحالفات للتنمية الاقتصادية: دول لتعزيز التجارة والاستثمار وتطوير البنية التحتية الاقتصادية في المناطق ذات الاقتصادات الناشئة ، وقابلة للتغيير بناءً على التطورات الجارية والظروف السياسية والاقتصادية الفعلية.

– تحالفات متعددة الأبعاد: قد تظهر تحالفات تجمع بين الأبعاد الاقتصادية والأمنية والسياسية، حيث تسعى الدول إلى تعزيز التعاون في مجموعة متنوعة من المجالات.

– تحالفات مرنة: قد تشهد التحالفات المستقبلية مزيدًا من المرونة والتكيفية، حيث يتم تشكيل تحالفات مؤقتة لمواجهة تحديات محددة ثم تتلاشى بعد تحقيق الأهداف.

– تحالفات تركيزها على التنمية المستدامة: قد تظهر تحالفات جديدة تركز على تعزيز التنمية المستدامة وحماية البيئة، حيث تتعاون الدول للتصدي للتحديات البيئية والاقتصادية.

– تحالفات تجمع بين القطاعين العام والخاص: قد تشهد التحالفات المستقبلية تعاونًا أكبر بين القطاعين العام والخاص، حيث يتم تشكيل تحالفات لتطوير مشاريع بنية تحتية وتكنولوجيا جديدة.

* التقارب الدولي:
التقارب الروسي الصيني الإيراني يعكس تحالفًا استراتيجيًا بناء على المصالح المشتركة والتحديات السياسية والاقتصادية المشتركة التي تواجه البلدين. إيران تسعى إلى تعزيز دورها في المنطقة، وتجد في روسيا شريكًا إستراتيجيًا يمكنها التعاون معه لتحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، يرى الجانبان أن التعاون الاستراتيجي يمكن أن يعزز من تأثيرهما في المنطقة ويقلل من تأثير القوى الإقليمية والدولية الأخرى.

أما التقارب الأمريكي الإسرائيلي، فهو يستند إلى علاقات متينة وقوية تمتد عبر القطاعات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية. إسرائيل تعتبر الولايات المتحدة شريكًا حيويًا في دعمها للأمن القومي والتنمية الاقتصادية، وتعتمد على الدعم الأمريكي في مواجهة التحديات الأمنية في المنطقة.
على الجانب الآخر، ترى الولايات المتحدة في إسرائيل حليفًا ايتراتيجيا والولد المدلل عندها ويمكنها الاعتماد عليه في تحقيق أهدافها في الشرق الأوسط.

أما التقارب الأوروبي، فهو يتمحور حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء وإسرائيل و الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية، ويعمل على تعزيز التعاون في مجالات مثل التجارة والأمن ومكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان. ومع ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي يواجه تحديات في الحفاظ على دعم إسرائيل والعمل مع إيران، خاصة في ظل التوترات السياسية في المنطقة والتطورات النووية في إيران.

* الثروة الاقتصادية: تقديرات الثروة الاقتصادية العالمية تختلف حسب المؤشرات المستخدمة والطرق الإحصائية المعتمدة.
وتشير البيانات عن تفاقم (رأيي تضخم) في الثروة العالمية بواقع 10.6٪ العام الماضي، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 530 تريليون دولار في العام 2021، ومن المقرر أن تستمر في الارتفاع في جميع المناطق، ومن المرجح أن يتم تكوين 80 تريليون دولار من الثروة الجديدة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ويتوقع تقرير هذا العام أن تصل الثروة العالمية إلى 629 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2027،

ونسبة البحار في هذه الثروة، يمكن أن تتمثل بمساهمتها في القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل الشحن والتجارة الدولية والسياحة والاستخراج البحري (مثل استخراج النفط والغاز والمعادن). تلعب البحار دورًا حيويًا في الاقتصاد العالمي من خلال تمكين تدفق السلع والخدمات والموارد بين الدول.

وتعتبر البحار جزءًا فعالًا وحيويًا من الاقتصاد العالمي، ولكنها لا تمثل كل الثروة الاقتصادية. تأثيرها يظهر في عدة قطاعات وجوانب اقتصادية مختلف، مثل توفير فرص عمل للملايين، وتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز التجارة والتبادل الثقافي بين الدول، وحماية البيئة البحرية والسواحل.

ومن المعروف أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي يتجاوز 100 تريليون دولار، وتوزع التريليونات على القطاعات المنتجة عالميًا،و قد تتغير بحسب التطورات الاقتصادية والتكنولوجية في المستقبل.

– التصنيع: تقدر حصة القطاع التصنيعي بحوالي 25 تريليون دولار حاليًا. قد تزيد هذه الأرقام في المستقبل القريب بسبب التطور التكنولوجي والتحسينات في عمليات الإنتاج.

– الخدمات المالية: تقدر حصة الخدمات المالية بحوالي 20 تريليون دولار حاليًا. من الممكن أن تستمر هذه الأرقام في الزيادة مع تطور الأسواق المالية وتوسع نطاق الخدمات المالية.

– تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: تقدر حصة هذا القطاع بحوالي 15 تريليون دولار حاليًا. قد تزيد هذه الأرقام في المستقبل القريب مع توسع استخدام التكنولوجيا وتطور الحلول التقنية.

– الرعاية الصحية: تقدر حصة الرعاية الصحية بحوالي 15 تريليون دولار حاليًا. قد تزيد هذه الأرقام في المستقبل القريب بسبب الزيادة المتوقعة في الطلب على الخدمات الصحية.

أما على صعيد إنتاج الأسلحة عالميًا يختلف بشكل كبير بين الدول والمنظمات المنتجة له، ومن الصعب تحديد القيمة الدقيقة لإنتاج الأسلحة عالميًا بسبب التعقيدات والتحديات المتعلقة بجمع البيانات في هذا المجال.

وتعتمد قيمة إنتاج الأسلحة على عدة عوامل، بما في ذلك النوع والكمية من الأسلحة المنتجة، وتكاليف الإنتاج والتطوير، وحجم الصادرات والمبيعات العسكرية.

وكشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) عن ارتفاع تاريخي للإنفاق العسكري العالمي العام الماضي بلغ 2443 مليار دولار أي ما يقارب 2,5 تريليون في أعلى مستوى له في التاريخ.

وذكر المعهد -المعني بمراقبة ورصد الإنفاق العسكري في جميع أنحاء العالم في تقرير له- اليوم الاثنين أن الإنفاق العسكري العالمي زاد في العام 2023 بنسبة 6.8%، مقارنة بالعام قبل الماضي، في أكبر زيادة على أساس سنوي منذ عام 2009.

ووفقا للتقرير شملت زيادة نفقات العالم العسكرية القارات الخمس خصوصا أوروبا، وآسيا، ومنطقة الشرق الأوسط، وتصدرت الولايات المتحدة قائمة أكبر المنفقين الـ10، التي تضم أيضا الصين وروسيا، والهند والسعودية، وإسرائيل، وبريطانيا، وألمانيا، وأوكرانيا، وفرنسا.

وحسب التقرير ارتفعت نسبة الإنفاق العسكري من الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 2.3% في عام 2023. وارتفع معدل الإنفاق العسكري من الإنفاق الحكومي بنسبة 6.9% في عام 2023. وكان الإنفاق العسكري العالمي للفرد هو الأعلى منذ عام 1990، حيث بلغ 306 دولارات.

ووفقا لـ”سيبري” فإن حصة أكبر دولتين من حيث الإنفاق العسكري، الولايات المتحدة 916 مليار دولار، والصين 296 مليار دولار تمثل نحو نصف إجمالي الإنفاق الدفاعي العالمي.

وفيما يتعلق بنفقات الدول الأعضاء الـ31 في حلف شمال الأطلسي (الناتو) عام 2023، فقد ذكر التقرير أنها بلغت1341 مليار دولار، أي ما يعادل 55% من الإنفاق العسكري في العالم. مشيرا إلى أن الإنفاق العسكري للولايات المتحدة يعادل 68% من إجمالي الإنفاق العسكري لحلف شمال الأطلسي.

ونبه المعهد في تقريره إلى أن الإنفاق العسكري يشمل جميع أوجه الإنفاق الحكومي على القوات والأنشطة العسكرية الحالية، بما في ذلك الرواتب والمزايا، والنفقات التشغيلية، ومشتريات الأسلحة والمعدات، والبناء العسكري، والبحث والتطوير، والإدارة المركزية والقيادة والدعم. ولذلك فإن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام لا يشجع استخدام مصطلحات مثل “الإنفاق على الأسلحة” عند الإشارة إلى الإنفاق العسكري.

* خلاصة:
التنافس بين الولايات المتحدة وروسيا والصين يدور حول السيطرة على الموارد الطبيعية، التكنولوجيا، والممرات البحرية الاستراتيجية. هذه القوى العظمى تستخدم نفوذها الاقتصادي والعسكري لتحقيق أهدافها الجيوسياسية. الدول الأخرى مثل الاتحاد الأوروبي، اليابان، والهند تلعب أيضاً أدواراً مهمة في هذا السياق، وتسعى لحماية مصالحها وتعزيز نفوذها على الساحة الدولية. التفاعلات بين هذه القوى العالمية تعزز من احتمالات النزاعات في المستقبل، مما يجعل التعاون الدولي وإدارة النزاعات أمراً ضرورياً لتحقيق الاستقرار العالمي.

كذلك السيطرة على الممرات المائية تعتبر عنصراً حيوياً للاستراتيجية العسكرية والاقتصادية للدول الكبرى. التنافس على هذه الممرات يؤدي إلى توترات ونزاعات قد تؤثر على الاستقرار الإقليمي والدولي، وفهم ديناميكيات هذا التنافس يمكن أن يساعد في تطوير سياسات أكثر فعالية لإدارة هذه الموارد الحيوية.

كما ان الحاضر والمستقبل يشهدان استعداداً متزايداً للنزاعات بسبب العوامل الاقتصادية والتجارية والموارد الطبيعية. التغيرات المناخية، التنافس على الموارد النادرة، التوترات الجيوسياسية حول الممرات البحرية، والحروب السيبرانية كلها تشير إلى أن العالم قد يكون على وشك دخول فترة من النزاعات المتزايدة والمعقدة. التحدي يكمن في تطوير استراتيجيات فعالة للتعاون الدولي وإدارة الموارد بطرق سلمية ومستدامة لتجنب هذه النزاعات.

وقال نان تيان، باحث أول في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة إن الارتفاع غير المسبوق في الإنفاق العسكري هو استجابة مباشرة للتدهور العالمي في السلام والأمن”. “تعطي الدول الأولوية للقوة العسكرية، لكنها تخاطر بحدوث دوامة من الفعل ورد الفعل في المشهد الجيوسياسي والأمني المتقلب بشكل متزايد.”

والاقتصاد والتجارة والثروات تعتبر محركات رئيسية للنزاعات والحروب، حيث تسعى الدول والجماعات للسيطرة على الموارد الطبيعية وتأمين مصالحها الاقتصادية.

ويتوقع أن تبقى الدول متحركة بين تكوين التحالفات الجديدة وتعزيز التحالفات القائمة بناءً على المصالح الاقتصادية والأمنية والسياسية، قد يتبنى الدول نهجًا متعدد الأطراف، حيث يتم التعاون مع مجموعة من الشركاء بدلاً من الاعتماد على تحالف واحد.

بصفة عامة، يتوقع أن تشهد التحالفات المستقبلية تطورات متعددة الأبعاد تعكس التحولات الجيوسياسية والاقتصادية والتكنولوجية في العالم، وتلبي التحديات المشتركة التي تواجهها الدول.

وفهم هذه الأسباب يساعد في تحليل النزاعات الحالية والتنبؤ بالنزاعات المستقبلية، وكذلك في تطوير استراتيجيات لحل النزاعات وبناء السلام.