د. شريف نورالدين بتاريخ: ١٧ / ١١ ٢٠٢٣ م.
غزة بين الماضي والحاضر والمستقبل
في سبتمبر 1993 وقعت منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية اتفاق أوسلو الذي تضمن اعترافا متبادلا بين الطرفين والبدء بمسار تفاوضي نحو حل دائم للقضية الفلسطينية على أساس القرار 242 الذي اعتمده الفلسطينيون في مطلبهم إقامة دولة فلسطينية في حدود العام 1967 (الضفة الغربية وقطاع غزة). نص إعلان المبادئ والاتفاقيات اللاحقة على إقامة سلطة حكم ذاتي فلسطينية (السلطة الوطنية الفلسطينية) لمرحلة انتقالية تمتد لخمس سنوات يتم فيها الاتفاق على الحل الدائم، وحددت هذه الافاقيات صلاحيات سلطة الحكم الذاتي وعلاقتها بسلطة الاحتلال الإسرائيلية. مع فشل مفاوضات الحال الدائم في عام 2000 (كامب ديفد) و2001 (شرم الشيخ)، استمرت المرحلة الانتقالية في ما يتعلق بالحكم الذاتي الإداري الفلسطيني مع بقاء الوضع الراهن في ما يتعلق بالقضايا المتروكة «لمفاوضات الحل الدائم».
- بعد توقيع اتفاق أوسلو عام 1993 أقيمت بدءا من عام 1994 سلطة حكم ذاتي فلسطيني في التجمعات السكانية الفلسطينية الكثيفة في الضفة الغربية باستثناء القدس الشرقية، في ما عرف بالمرحلة الانتقالية في قبل الوصول إلى الحل الدائم.
-
قسمت أراضي الضفة إلى ثلاثة مناطق هي المنطقة «أ» (A) التي تشمل التجمعات السكانية الكبرى حيث تتولى سلطة الحكم الذاتي شؤون الإدارة المدنية والأمن الداخلي، والمنطقة «ب» (B) حيث يتولى الفلسطينيون إدارة الشؤون المدنية مع احتفاظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية، والمنطقة «ج» (C) التي تقع تحت سيطرة إسرائيلية كاملة وتشمل معظم مناطق الضفة غير المأهولة وموارد المياه وغور الأردن والمنطقة الحدودية والمستوطنات والطرق الموصلة بينها، إضافة إلى بعض التجمعات الفلسطينية الصغيرة القريبة من القدس والمستوطنات.
-
حصلت السلطة الفلسطينية على صلاحيات إصدار جوازات سفر لفلسطيني الضفة الغربية وقطاع غزة، فصاروا مخيرين بينه وبين جواز السفر الأردني المخصص لسكان الضفة الغربية.
-
تصدر السلطة الفلسطينية البطاقات الشخصية والأوراق المدنية للفلسطينيين المقيمين في المناطق «أ» و«ب» بالتنسيق مع الإدارة المدنية الإسرائيلية.
-
حصلت السلطة الوطنية الفلسطينية على إشراف جزئي في معبر أللنبي (معبر الكرامة في التسمية الفلسطينية) إلى جانب سلطة المطارات الإسرائيلية وفقاً لإتفاقية القاهرة لعام 1994 اللتي تبعت إعلان مبادئ أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، إلى أن انهت سلطات الاحتلال الوجود الفلسطيني داخل المعبر عقب انتفاضة عام 2000، وما زال المعبر تحت سيطرة إسرائيل التي تتحكم بالحركة والأمن في المعبر وتمتلك صلاحيات تفتيش الأمتعة والمسافرين والسماح أو منع أي شخص من الدخول والخروج إلى الأراضي الفلسطينية، في حين انتقلت إدارة المعابرة الفلسطينية إلى نقطة داخل حدود مناطق السلطة الفلسطينية في أريحا (معبر الكرامة).
*الاستيطان:
– جمد بناء المستوطنات لفترة وجيزة بعد توقيع الاتفاق، إلا أنه عاد ليتواصل بوتيرة عالية لاحقا، حيث تضاعف عدد المستوطنين الإسرائيليين وتمددت المستوطنات على مساحات واسعة من أراضي الضفة.
- وسعت إسرائيل بالاتفاق مع السلطة الفلسطينية شبكة طرق المستوطنات الالتفافية.
فشل “حل الدولتين” بسبب تعمق الاحتلال والاستيطان والأطماع والمطالب الأمنية الإسرائيلية، بات يفرض نفسه بشكل قوي على طاولة سجال النخب والباحثين الإسرائيليين في البحث عن حلول للصراع تعتبر بالنسبة لهم ممكنة طالما أنها تراعي المعايير الإسرائيلية، ولا تأخذ المطالب والموقف الفلسطيني على محمل من الجدية. وأهم مُخرج لهذا السجال الذي بات يحظى بشبه إجماع، أن التوصل إلى اتفاقية تنهي الصراع لم يعد ممكنًا في الظروف الحالية، علاوة على أنه من الصعوبة بمكان تخيل حكومة إسرائيلية قادرة على تفكيك المستوطنات القريبة من المدن الفلسطينية.
- خطة تهجير الفلسطينيين: تعود جذور خطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى الفترة التي تلت نكبة 1948. في ذلك الوقت، رأى القادة الإسرائيليون أن وجود الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية يشكل تهديداً لطابع الدولة اليهودية. على سبيل المثال، قال ديفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء لإسرائيل، إن “العرب يجب ألا يظلوا هنا، وسأبذل قصارى جهدي لجعل العرب في دولة عربية”.
وفقاً لتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، بعد احتلال إسرائيل قطاع غزة في 1967، شجَّعت السلطات الإسرائيلية الهجرة القسرية للفلسطينيين بإجبار المسافرين من غزة على ترك بطاقات الهوية وتوقيع وثائق تفيد بأنهم مغادرون بمحض إرادتهم وأن عودتهم مشروطة بالحصول على تصريح من السلطة العسكرية.
ونتيجة لهذه السياسة، أُلغي اعتراف إسرائيل بوجود نحو 140 ألف فلسطيني، بما في ذلك 42 ألفاً من سكان غزة، بحجة تجاوزهم فترة الإقامة المسموح بها في الخارج. ولا يزال الكثير منهم عالقين في الخارج دون وثائق تُثبت هويتهم.
وما زال الكثير من الفلسطينيين الذين يعيشون في الخارج يعانون ضعف الوثائق التي تُثبت هويتهم، وترفض إسرائيل منحهم حق لمّ الشمل، الذي عُلِّق منذ عام 2000.
- خطة 1968: تقدمت مؤسسات إسرائيلية مختلفة بمشاريع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ونقلهم إلى خارجها. في عام 1968، قدمت وزارة الخارجية الإسرائيلية مشروعاً يهدف إلى تشجيع الفلسطينيين في غزة على الانتقال والعيش في الضفة الغربية، ومن ثم إلى الأردن وبلدان أخرى في العالم العربي. وقد نُفِّذ هذا المشروع بشكل غير مباشر وعفوي، دون أن يظهر أنه مدبَّر من إسرائيل. ومع ذلك، لم يحقق هذا المشروع نجاحاً يُذكر بسبب رفض الفلسطينيين في القطاع الانتقال إلى الضفة الغربية التي كانت تحت الاحتلال الإسرائيلي.
في عام 1968 نفسه، ناقشت لجنة في الكونغرس الأمريكي خطةً لتهجيرٍ طوعيٍّ لنقل 200 ألف فلسطيني من غزة إلى دول أخرى مثل ألمانيا الغربية والأرجنتين وباراغواي ونيوزلندا والبرازيل وأستراليا وكندا والولايات المتحدة. ولكنَّ هذه الخطة فشلت بسبب رفض كثير من الدول استضافة الفلسطينيين على أراضيها.
- خطة 1970: في عام 1970، حاول أرئيل شارون، الذي كان قائداً في الجيش الإسرائيلي وأصبح لاحقاً رئيساً للوزراء، تفريغ قطاع غزة من سكانه. ونُقل مئات العائلات الفلسطينية في حافلات عسكرية وألقاهم في مناطق مثل سيناء التي كانت تحت الاحتلال الإسرائيلي، وعائلات أخرى وُجِّهت نحو العريش على حدود غزة. تضمنت خطة منح تصاريح للفلسطينيين الذين يرغبون في المغادرة من غزة للدراسة والعمل في مصر وتقديم حوافز مالية لتشجيعهم على ذلك. كان الهدف من هذه الخطة هو إحداث تغيير في التوزيع السكاني في غزة بهدف القضاء على المقاومة وتخفيف الاكتظاظ السكاني، حيث كان عدد السكان في ذلك الوقت يبلغ 400 ألف نسمة.
على الرغم من أن هذا المشروع حظي ببعض الانتشار في ذلك الوقت، إلى جانب سياسة “الجسور المفتوحة” للفلسطينيين مع مصر والأردن التي دعا إليها وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك، موشيه ديان، إلا أن الموضوع اقتصر على سفر الفلسطينيين إلى مصر للدراسة والعودة مرة أخرى، أو الذهاب إلى دول الخليج للعمل.
- خطة 2000: في عام 2000، قدم اللواء في الاحتياط غيورا أيلاند، الذي كان يرأس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مشروعاً يُعرف باسم “البدائل الإقليمية لفكرة دولتين لشعبين”. نُشر هذا المشروع في مركز بيغن-السادات للدراسات الاستراتيجية.
يستند المشروع إلى افتراض أن حل القضية الفلسطينية ليس مسؤولية إسرائيل وحدها، بل هو مسؤولية تشترك فيها 22 دولة عربية.
وفقاً للمشروع، ستقدم مصر تنازلاً عن 720 كيلومتراً مربعاً من أراضي سيناء لصالح الدولة الفلسطينية المقترحة. تتألف هذه الأراضي من مستطيل يبلغ طول ضلعه الأول 24 كيلومتراً، يمتد على طول الساحل من مدينة رفح إلى حدود مدينة العريش في سيناء، والضلع الثاني طوله 30 كيلومتراً من غرب معبر كرم أبو سالم ويمتد جنوباً بالتوازي مع الحدود المصرية الإسرائيلية.
تكون المنطقة المقترحة مساحتها مضاعفة لمساحة قطاع غزة، وتعادل 360 كيلومتراً مربعاً، وتمثل 12% من مساحة الضفة الغربية. في المقابل، يتنازل الفلسطينيون عن نفس المساحة المقترحة في سيناء من مساحة الضفة الغربية وتضمينها السيادة الإسرائيلية.
على جانب آخر، ستحصل مصر على تبادل للأراضي مع إسرائيل في جنوب غرب النقب (منطقة وادي فيران) بنفس المساحة، مع منحها امتيازات اقتصادية وأمنية ودعماً دولياً. وعلى الرغم من التركيز الإسرائيلي على هذا المشروع، فإن توقيت صدوره كان سبباً في فشله، حيث جاء بعد تعثر مفاوضات كامب ديفيد بين ياسر عرفات وإيهود باراك، وبعد اندلاع انتفاضة الأقصى، وإغلاق صفحة المفاوضات الثنائية لعدة سنوات.
- خطة 2004: في عام 2004، قدم يوشع بن آريه، الرئيس السابق للجامعة العبرية، مشروعاً مفصلاً لإقامة وطن بديل للفلسطينيين في سيناء، استناداً إلى مبدأ تبادل الأراضي بين مصر وإسرائيل وفلسطين، والمعروف سابقاً بمشروع “غيورا أيلاند”.
تتضمن الفكرة تخصيص أراضٍ في سيناء للدولة الفلسطينية، وتحديداً منطقة العريش الساحلية، مع إنشاء ميناء بحري عميق وخط سكك حديد دولي بعيد عن إسرائيل، ومدينة كبيرة تحتضن السكان، وبنية تحتية قوية، ومحطة لتوليد الكهرباء، ومشروع لتحلية المياه.
بموجب المشروع، ستحصل مصر على أراضٍ في صحراء النقب جنوب إسرائيل بنفس المساحة التي ستمنحها للفلسطينيين في سيناء، وتبلغ نحو 700 كيلومتر مربع، مع توفير ضمانات أمنية وسياسية لإسرائيل بعدم وجود بناء للمستوطنات في المنطقة الحدودية مع مصر، والسماح لمصر بإنشاء شبكة طرق سريعة وسكك حديدية وأنابيب لنقل النفط والغاز الطبيعي.
وعلى الرغم من أن المشروع اعتمد بشكل كبير على أفكار مشروع أيلاند السابق، فإن تزامن إعلانه مع انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وفوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية، وسيطرتها على غزة، وفرض الحصار الإسرائيلي عليها، جعل من الصعب تحقيق نجاح المشروع.
- خطة 2018: مشروع صفقة القرن، الذي أطلقه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في عام 2020 تحت عنوان “السلام على طريق الازدهار”، كان آخر مشاريع التسوية المقدمة لقضية غزة.
لم يختلف مشروع صفقة القرن كثيراً عن المشاريع السابقة للتسوية، حيث تضمن نفس المحاور، بما في ذلك تنازل مصر عن أراضٍ في سيناء لإقامة مطارات ومصانع ومراكز تجارية ومشاريع زراعية وصناعية تسهم في توفير فرص عمل لمئات آلاف الأشخاص، وتأسيس دولة فلسطينية في تلك المنطقة مع شرط أن تتخلص من السلاح.
لقد حظيت صفقة القرن بتأييد كبير وتجمع دولي، وكانت الخطة على وشك التنفيذ بعد التوافق الذي جرى التوصل إليه بين ترمب ومصر والسعودية وإسرائيل بشأن تفاصيل كثيرة. ومع ذلك، بعد خسارة ترمب في انتخابات الرئاسة لفترة ثانية، فشل الأمريكان في تنفيذ الصفقة. وعلى الرغم من أن الإدارة الأمريكية الديمقراطية تدعو الآن إلى مبادرات مشابهة، فإن ذلك لا يزال يعكس روح صفقة القرن، حتى وإن لم تحمل نفس الاسم.
- الضفة الغربية: هي منطقة جيوسياسية تقع في مركز فلسطين، وهي المنطقة التي ظلت هي وقطاع غزة في يد العرب بعد حرب عام 1948. سميت بالضفة الغربية في سياق ضم هذه المنطقة إلى المملكة الأردنية عقب مبايعة مؤتمر أريحا الملك عبد الله ملكا على ضفتي نهر الأردن.[3][4][5] (ص.190). تشكل مساحة الضفة الغربية ما يقارب 21% من مساحة فلسطين الانتدابية، أي حوالي 5,860 كم²، وتشمل هذه المنطقة جغرافياً جبال نابلس وجبال القدس وجبال الخليل والشطر الغربي من غور الأردن. احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، وتطلق على المنطقة اسم «يهودا والسامرة»، بينما تطالب منظمة التحرير الفلسطينية بإقامة دولة فلسطينية فيها وفي قطاع غزة.
-
قطاع غزّة: هو المنطقة الجنوبية من السهل الساحلي الفلسطيني على البحر المتوسط؛ على شكل شريط ضيّق شمال شرق شبه جزيرة سيناء، وهي إحدى منطقتين معزولتين (الأخرى هي الضفة الغربية) داخل حدود فلسطين الإنتدابية لم تسيطر عليها القوات الصهيونية في حرب 1948، ولم تصبح ضمن حدود دولة إسرائيل الوليدة آنذاك، وتشكل تقريبا 1,33% من مساحة فلسطين. سُمّي بقطاع غزة نسبةً لأكبر مدنه وهي غزة. تحد إسرائيل قطاع غزة شمالًا وشرقًا، بينما تحده مصر من الجنوب الغربي. وهو يشكل جزءا من الأراضي التي تسعى السلطة الفلسطينية لإنشاء دولة ضمن حدودها عبر التفاوض منذ ما يزيد على 30 عامًا في إطار حل الدولتين.
-
حصار غزة: يخضع قطاع غزة لحصار خانق فرضته إسرائيل منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في صيف 2007، ويشتمل على منع أو تقنين دخول المحروقات ومواد البناء والكثير من السلع الأساسية، ومنع الصيد في عمق البحر.
وقد نتج عن الحصار الطويل والخانق تعطل جميع المصانع وزيادة نسبة البطالة لتتجاوز ال 80% لتصبح أعلى نسبة بطالة في العالم، إضافة لنقص حاد في الأدوية والمواد الطبية كافة، ووفاة نحو 400 مريض خلال 9 أشهر فقط لعدم تمكنهم من السفر للعلاج في الدول الأخرى أو لنقص المعدات والادوية اللازمة لعلاجهم، كما أن حركة البناء تعطلت تماما، مما زاد ازمة اصحاب البيوت التي دمرت في الحرب على غزة والتي يزيد عددها على 4100 بيتا وشقة سكنية.
- معبر رفح :يقع معبر رفح على الحدود المصرية مع قطاع غزة، وهو المعبر البري الوحيد الذي يسمح للفلسطينيين بالخروج من القطاع إلى مصر ومنها إلى جميع دول العالم. قبل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع كان المعبر تحت الإدارة الإسرائيلة بالكامل، وبعد الانسحاب الإسرائيلي تسلمته السلطة الوطنية الفلسطينية واشترطت إسرائيل وجود مراقبين أوروبيين، وبعد الصراع على السلطة بين فتح وحماس الذي انتهى بحسم حركة حماس الموقف لصالحها تسلمته القوات الأمنية التابعة لحماس، وظهرت مشكلات بين حماس ومصر لرفض الحكومة المصرية سيطرة حماس على غزة، وتم إغلاق المعبر بشكل جزئي ليفتح بعدها بسيطرة مصرية كاملة عليه وتحت عيون الاسرائيلي ووصايته.
-
الأنفاق: وقد ابتكر أهل غزة طريقة حفر إنفاق تحت الأرض تمتد من مدينة رفح جنوب القطاع لتقطع الحدود المصرية وتخرج في مدينة رفح المصرية المجاورة، ويتم من خلالها جلب البضائع والأغذية والوقود، إضافة لبعض مواد البناء ولكن بأسعار خيالية مرتفعة.
-
حروب غزة: يشار إليها أيضًا سيطرة حركة حماس في قطاع غزة، كان صراع عسكري بين حركتي فتح وحماس، جرت أحداثه في قطاع غزة بين 10 و15 يونيو 2007. شكلت المعركة ذورة الصراع بين فتح وحماس، وتركزت على النضال من أجل السلطة، بعد أن فقدتها حركة فتح في الانتخابات البرلمانية لعام 2006. نجح مقاتلو حماس في السيطرة على قطاع غزة والإطاحة بمسؤولي فتح. وأسفرت المعركة عن حل حكومة الوحدة وتقسيم الأراضي الفلسطينية إلى كيانين بحكم الأمر الواقع، الضفة الغربية التي تخضع للسلطة الوطنية الفلسطينية، وغزة التي تحكمها حماس.
-
حرب 2008 – 2009 عملية الرصاص المصبوب – معركة الفرقان:في 27 ديسمبر/كانون الأول 2008، بدأت إسرائيل حربا على قطاع غزة أطلقت عليها اسم “عملية الرصاص المصبوب”، وردت عليها المقاومة الفلسطينية في القطاع بعملية سمتها “معركة الفرقان”.
-
2012 عامود السحاب – حجارة السجيل: سمتها إسرائيل “عامود السحاب”، وردت عليها المقاومة الفلسطينية بمعركة “حجارة السجيل”. بدأت هذه الحرب في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، واستمرت 8 أيام.
-
الحرب على غزة 2014: هو نزاع عسكري بين إسرائيل وحركات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بدأ فعلياً يوم 8 يوليو 2014 والتي أطلق عليها الجيش الإسرائيلي عملية الجرف الصامد وردت كتائب عز الدين القسام بمعركة العصف المأكول ، وردت حركة الجهاد الإسلامي بعملية البنيان المرصوص، بعد موجة عنف تفجرت مع خطف وتعذيب وحرق الطفل محمد أبو خضير من شعفاط على أيدي مجموعة مستوطنين في 2 يوليو 2014، وإعادة اعتقال العشرات من محرري صفقة شاليط، وأعقبها احتجاجات واسعة في القدس وداخل عرب 48 وكذلك مناطق الضفة الغربية،واشتدت وتيرتها بعد أن دهس إسرائيلي اثنين من العمال العرب قرب حيفا،وتخلل التصعيد قصف متبادل بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في قطاع. تخلل هذه الحرب عدة عمليات عسكرية مثل عملية ناحل عوز وعملية العاشر من رمضان.
-
معركة صيحة الفجر: صباح يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019، استيقظ أهالي غزة على دوي انفجار بصاروخ انطلق من طائرة إسرائيلية مسيرة، استهدف قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في غزة بهاء أبو العطا في شقته السكنية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وأدى إلى استشهاده هو وزوجته.
-
2021 حارس الأسوار – سيف القدس:اندلعت معركة “سيف القدس” التي سمتها إسرائيل “حارس الأسوار”، بعد استيلاء مستوطنين على بيوت مقدسيين في حي الشيخ جراح، وكذا بسبب اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.
-
الفجر الصادق – وحدة الساحات: في يوم الجمعة الخامس من أغسطس/آب 2022 اغتالت إسرائيل قائد المنطقة الشمالية لسرايا القدس (الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) في غزة، حيث استهدفته بطائرة مسيرة داخل شقة سكنية في “برج فلسطين” بحي الرمال.
وجاءت عملية الاغتيال في ظل جهود تبذلها مصر لمنع تدهور الأوضاع، إثر إقدام إسرائيل على اعتقال القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي في جنين بالضفة الغربية بسام السعدي. -
2023 طوفان الأقصى- السيوف الحديدية: فجر يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 شنت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عملية أسمتها “طوفان الأقصى” على إسرائيل، وشملت هجوما بريا وبحريا وجويا وتسللا للمقاومين إلى عدة مستوطنات في غلاف غزة.
ويرجع سبب تسمية المقاومة لعمليتها بـ”طوفان الأقصى” إلى الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس. -
حرب غزة تختلف عن غيرها من الحروب السابقة:
Article information
Author,جيريمي بوين
Role,محرر الشؤون الدولية – بي بي سي
14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023
لو كانت حرب غزة الدائرة الآن مثل كل الحروب السابقة، لكان من المحتمل أن نشهد حاليا وقفاً لإطلاق النار، وأن يستطيع أقارب القتلى دفنهم، ولكانت إسرائيل تتجادل الآن مع الأمم المتحدة حول كمية الأسمنت التي يمكن إدخالها إلى القطاع من أجل إعادة الإعمار.
لكن هذه الحرب ليست كذلك. ولا يرجع السبب في كونها مختلفة فقط إلى كبر وحجم العملية غير المسبوقة التي نفذتها حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وما أعقبها من “انتقام جبار” تمارسه إسرائيل، كما وصفه رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، والذي أدى إلى مقتل الآلاف من المدنيين الفلسطينيين.
تختلف هذه الحرب عن الحروب الأخرى لأنها تأتي في وقت تتداعى فيه خطوط الصدع التي تقسم الشرق الأوسط. فعلى مدى عقدين من الزمن على الأقل، كان الصدع الأكثر خطورة في المشهد الجيوسياسي الممزق في المنطقة هو بين أصدقاء وحلفاء إيران، وأصدقاء وحلفاء الولايات المتحدة.
ويتألف جوهر محور إيران، الذي يسمى أحيانا “محور المقاومة”، من حزب الله في لبنان، ونظام الأسد في سوريا، والحوثيين في اليمن، وميليشيات عراقية متنوعة تسلحها وتدربها إيران. كما يدعم الإيرانيون حركتي حماس والجهاد الإسلامي في غزة.
إيران أيضا قريبة من روسيا والصين، فقد أصبحت مؤخرا جزءا مهما من المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا. وأيضا تشتري الصين كميات كبيرة من النفط الإيراني.
- جبهة لبنان: تشتعل الحدود بين إسرائيل ولبنان ببطء وثبات، فلا إسرائيل ولا حزب الله يريدان حربا واسعة النطاق. ولكن مع تبادل الضربات القوية على نحو متزايد، فإن مخاطر التصعيد غير المنضبط سوف تزداد.
-
جبهة اليمن : الحوثيون في اليمن يطلقون صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل لكنها أُسقطت جميعا، حتى الآن، بواسطة الدفاعات الجوية الإسرائيلية أو بواسطة السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية في البحر الأحمر.
-
جبهة العراق: في العراق، هاجمت الميليشيات المدعومة من إيران القواعد الأمريكية، وردت الولايات المتحدة بقصف بعض مواقعها في سوريا. ومرة أخرى، تحاول جميع الأطراف الحد من التصعيد، لكن التحكم في وتيرة العمل العسكري أمر صعب دائما.
وفي المحور الأمريكي هناك إسرائيل ودول الخليج النفطية والأردن ومصر. وتواصل الولايات المتحدة تقديم دعم قوي لإسرائيل، على الرغم من أنه من الواضح أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، غير مرتاح للطريقة التي تقتل بها إسرائيل هذا العدد الكبير من المدنيين الفلسطينيين. وقد قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، علنا إن أعداد القتلى من المدنيين الفلسطينيين كبيرة جدا.
وقد أدان حلفاء الولايات المتحدة العرب جميعاً ما تفعله إسرائيل، ودعوا إلى وقف إطلاق النار. كما يستدعي مشهد مئات الآلاف من الفلسطينيين وهم يفرون من منازلهم في شمال غزة ويسيرون على الطريق الرئيسي جنوبا، شبح انتصار إسرائيل على العرب في حرب الاستقلال عام 1948، والتي فرّ فيها أكثر من 700 ألف فلسطيني أو أجبرتهم إسرائيل على ترك منازلهم تحت تهديد السلاح، فيما يعرف بـ “النكبة” التي أسفرت عن نزوح أغلب فلسطينيي 1948 إلى قطاع غزة.
وإن الحديث الخطير الذي يطلقه بعض القوميين اليهود المتطرفين الداعمين لحكومة بنيامين نتنياهو عن فرض “نكبة” أخرى على الفلسطينيين، يثير قلق الدول العربية في المعسكر الأمريكي، وخاصة الأردن ومصر.
أما بالنسبة للحرب نفسها في غزة، فقد قال دبلوماسيون غربيون رفيعون من الدول الحليفة لإسرائيل لبي بي سي إن إنهاء الحرب والتعامل مع تداعياتها سيكون “صعبا وفوضويا”.
وقال أحدهم إن “السبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو إعادة بناء أفق سياسي للفلسطينيين”، وتلك إشارة إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل، أو ما يسمى بحل الدولتين، وهي فكرة فاشلة يرددها الجميع كشعار.
- الخطة الأمريكية : هو التفاوض على حل الدولتين، وهو الأمر الذي عارضه نتنياهو طوال حياته السياسية.
ولا يقتصر أمر معارضة نتنياهو بأنه ضد استقلال الفلسطينيين، بل إن استمراره كرئيس للوزراء يعتمد على دعم المتطرفين اليهود الذين يعتقدون أن كامل الأراضي الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط هبة من الله للشعب اليهودي ويجب أن تكون جميعها داخل حدود إسرائيل.
لكن الآن، يرغب العديد من الإسرائيليين في رحيله، ويلومونه على الإخفاقات الأمنية والاستخباراتية التي سمحت بوقوع هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
كما أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أواخر الثمانينيات من عمره، وقد فقد مصداقيته في أعين الناخب الفلسطيني، رغم أنه لم يخض أي انتخابات أو عملية اقتراع بالصناديق منذ 2005.
إضافة إلى أن السلطة الفلسطينية تتعاون مع إسرائيل في مجال الأمن في الضفة الغربية ولكنها غير قادرة على حماية شعبها من المستوطنين اليهود المسلحين.
القيادات تتغير في نهاية المطاف، وإذا لم تجبر هذه الحرب الطاحنة في غزة الإسرائيليين والفلسطينيين وأصدقاءهم على محاولة وضع حد لهذه “الحرب” المذبحة، فإن المستقبل الوحيد هو المزيد من الحرب.
*الموقف الإسرائيلي تجاه القطاع:
– السياسات:
– رفض “حل الدولتين” والسعي لإفشاله، وتبني معادلة الانفصال عن القطاع، وتعزيز مشروع الاستيطان.
- استمرار الانقسام الفلسطيني مصلحة إسرائيلية، ومواجهة كل إقليم منعزلًا عن الآخر، إذ لا يؤثر أحدهما على الآخر، وانتهاج سياسة إدارة الصراع بدلًا من السعي إلى حله.
-
التسليم بواقع سيطرة “حماس” على القطاع دون الاعتراف بشرعيتها، واعتبارها عنوانًا للقطاع.
-
حماس” باعتبارها كيانًا “إرهابيًا” مسيطرًا على القطاع يخدم مصلحة إسرائيل السياسية.
-
تحييد القطاع والتخلص من تهديده الديموغرافي، والسعي للانفصال الكلي عنه، مصلحة إسرائيلية.
-
المحافظة على سياسة إدارة الصراع مع “حماس” دون الوصول إلى الحسم، وتبني سياسة الردع وليس الحسم.
-
المحافظة على دور ما للسلطة الفلسطينية دون منحها حق الفيتو.
-
لا ربط بأي حل سياسي بين الضفة والقطاع.
-
المحافظة على غموض السياسة الإسرائيلية تجاه مستقبل القطاع.
-
يجب أن تبني السياسات المرحلية واقعًا تحتكم إليه الحلول بعيدة المدى.
-
نتيجة أي صراع مع حماس” ستكون صفرية، وأقصى ما يمكن الوصول إليه هدوء مرحلي.
-
الانفتاح على أي تغير سياسي داخل القطاع في إطار بقاء الانقسام والانفصال.
-
سكان القطاع أقرب إلى مصر، ولا يمكن تعميق الانفصال دون تعميق العلاقة بين مصر والقطاع.
-
استمرار السيطرة الأمنية الإسرائيلية على الحدود البرية والبحرية للقطاع.
-
استمرار الحصار كوسيلة ردعية، ولإضعاف حماس والتشويش عليها.
-
لا تقتصر المواجهة مع حماس فقط داخل القطاع، ولا تقتصر أهداف الحركة ونشاطها على القطاع فقط.
-
لا يمكن درء المواجهة، بل يمكن تأجيلها.
-
الناحية الأمنية:
- سقوط خيار العودة إلى احتلال القطاع لأسباب سياسية وأمنية.
-
تمتلك إسرائيل من القوة ما يجعلها قادرة دومًا على التصدي لتهديدات حماس العسكرية وتوجيه ضربات موجعة لها.
-
تشكل البنية التحتية العسكرية والصواريخ والأنفاق تهديدًا مؤرقًا لا يمكن التسليم باستمراره.
-
عدم الدخول في معركة حسم، والمحافظة على الردع الدائم لـحماس وإضعاف قدراتها العسكرية، وعدم منحها صورة انتصار.
-
المحافظة على معادلة تنفيس الحصار مقابل الهدوء.
-
سيناريوهات الحل:
-
المصالحة: مبدأ هذا السيناريو قائم على نجاح الأطراف الفلسطينية في التوصل إلى مصالحة تنهي الانقسام، وبما يُمكّن من تشكيل حكومة قادرة على بسط شرعيتها على القطاع، وإعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير على أسس من الشراكة الديمقراطية. لكن هذا السيناريو، وفي حال نجاحه، لن يوقف عملية فصل القطاع وتطور كيانية خاصة به،
-
رفع الحصار و هدنة طويلة: يقوم هذا السيناريو على قبول إسرائيل برفع الحصار، بما في ذلك إقامة الميناء، والتوصل إلى تهدئة طويلة الأجل، بما يحافظ على استمرار سيطرة حماس”وإدارتها للقطاع باعتباره كيانًا منفصلًا عن السلطة الفلسطينية.
-
حماس مع عباس: يقوم هذا السيناريو على قبول حماس بمطالب عباس، وأن تسمح ببسط الحكومة لسيطرتها على القطاع، نتيجة لتخوفات الحركة من تشديد الحصار والضغوط عليها بدعم أو توافق أميركي وعربي، بما يؤدي إلى اشتداد الأزمة في القطاع، وإضعاف قدرتها على إدارة القطاع بالشكل القادر على توفير الحد الأدنى من مقومات المعيشة والكرامة الإنسانية لسكان القطاع.
-
يبقى الوضع على حاله مع الانقسام والأزمة الإنسانية:يقوم هذا السيناريو على بقاء الوضع على ما هو عليه، مع تسهيلات إسرائيلية أكبر أو أقل، ارتباطًا بالحالة الأمنية، أو بمخرجات عدوان جديد ناتج عن انفجار قد يدفع إليه القطاع، نتيجة تعمق الأزمة الإنسانية واشتداد الحصار. وربما يترافق ذلك مع تسهيلات مصرية تجاه القطاع وانفتاح على “حماس” بعد فشل مشروع عباس. والنتيجة هي استمرار الفصل وتأصيل الأمر الواقع الناتج عنه وتحوله إلى “واقع طبيعي” يتعايش معه الناس ولا يتطلعون لما هو مختلف عنه، وهو ما نسميه بعملية دولنة القطاع، التي دخلها القطاع منذ الانفصال أحادي الجانب، وبشكل أقوى بعد الانقسام، وتراجع المشروع الوطني الفلسطيني، وهي عملية مستمرة وغير متوقفة وغير مرتبطة حصرًا بوجود حماس، بل بنجاح المشروع الإسرائيلي في ظل تفاقم مأزق المشروع الفلسطيني، و هو الأكثر احتمالية وأقرب لواقع الظروف الراهنة القائمة في ظل الصراع وما ينتج عنه.
-
نعم ! هي حرب غزاوية بامتياز وليس كما يشاع بأنها حمساوية بالمطلق ، يخوضها أهلها نيابة عن كل الشعب الفلسطيني، وكلما طال أمد الحرب في غزة، قتلت إسرائيل المزيد من المدنيين الفلسطينيين ودمرت عشرات الآلاف من المنازل، وتعاظم خطر نشوب صراع بين حلفاء هذين المعسكرين.
ولكن في ظل الانقسام الداخلي المتعاظم يوما بعد يوم لدى الجانب الاسرائيلي ضد حكومة نتنياهو وجنون عظمته، ومع الانقسام الغربي فيما بينهم وفي الداخل الاميركي أيضا، ومع قوة التكنولوجيا والسوشيال ميديا على الرأي العام العالمي في نقل الحدث بشكل مباشر والصراع الدائر بين الحقيقة والتزييف أدى الى تعاظم قوة الشباب لصالح القضية الفلسطينية، ومع مرحلة النبذ العام لليهودية كمرحلة اولى وصولا لكراهيتهم وربما في المستقبل لفتح ابواب الصراع معهم على مصراعيه وبشتى الاتجاهات والنواحي، وهذا ما نشهده من خلال حركة الاحتجاجات والتظاهرات على مستوى العالم والأتي أعظم في حال تعنت الاسرائيلي وعدم الانصياع للراي العام في العالم ولارادة الشعوب والعودة الى مفاهيم وقوانين والتشريعات الاممية والدولية التي لا طالما غطت حروبه بالمطلق ولكن الزمن تغير وهذا ما لا تفقمه الحكومات والمؤسسات والدول وعلى راسهم اميركا واسرائيل، ولا نغفل عن الدور الوسي الصيني الايراني المتعاظم عالميا في ظل تحالفهما وقوة البريكس ومنظمة شنغهاي وحرب روسيا اوكرانيا وخطر التنين الداهم على اميركا، وعند هذه الاعتبارات بدأت المعايير والموازيين والازدواجية العالمية تنهار امام تعدد القوى والساحات والاقطاب…
ان المرحلة القادمة مع بدأ المفاوضات حول الاسرى هي بداية حل لهذه “الحرب” المجزرة للوصول الى تسويات تنتهي وهذا ما تسعى اليه كافة أطراف الصراع واللاعبون والمؤثرون فيه(الايراني،العربي، الفلسطيني، الاميركي والاوروبي الروسي الصيني ).
ولا شك أن وجود حاملات الطائرات الاميركية غايتها منع توسع الصراع والحد منه وخلق اطمئنان لدى المجتمع الاسرائلي بعد عملية الطوفان ودعم لاسرائيل بشكل عام، وباعتقادي أيضا ردع لجنون نتنياهو وحكومته وفي النهاية هذا ما سيؤدي بالاطاحة به وبحكومته وربما أيضا الى قفص الاتهام بتهمة الخيانة والفشل.
و في ظل الدعوات الدولية التي تحضر ضده ولدولة اسرائيل من قبل ٣٠٠ محامي عالمي في المحاكم الدولية قريبا بدعم رأي عام عالمي ولأول مرة بتاريخ دولة اسرائيل، مما سيجعل الثمن كبيرا جدا جدا عليها وعلى وضع احتضان العالم لليهود وقضيتهم “الهولوكوست” هذا تأكيد أكبر على أن الزمن تغير وسيكون العالم القادم مع هولوكوست جديدة لعصر جديد موثقة في الصوت والصورة وفي ذاكرة الشعوب، كاتبها ومخرجها ومنتجها اسرائيل على ارض غزة…