شبح الدولار الجمركي يسيطر على القطاعات .. ماذا لو اعتُمد على سعر صيرفة
شبح الدولار الجمركي يسيطر على القطاعات .. ماذا لو اعتُمد على سعر صيرفة
موازنة الضرائب بدلاً من الإنتاج
ما كان مرتقباً سيقع سريعاً على رؤوس المواطنين والقطاعات كافة. وفيما أكّدت مصادر المالية لـ”النهار” أنّه لم يتحدّد بعد سعر الصّرف، الذي سيُعتمد للدولار الجمركيّ في موازنة 2022، كان متوسّط سعر الصرف للفصل الأخير من العام 2021، في موازنة 2021، قد بلغ 20000 ليرة لبنانية. وقد حملت موازنة هذا العام أرقاماً عشوائيّة، أعلنت انهيار ما تبقّى من القطاعات الإنتاجية والاقتصاديّة، وأغرقت المواطن بالتضخّم الكارثي من جراء الضرائب والرسوم الموضوعة، التي تفتقد إلى سياسة نموّ.
وقد ارتأت الدولة المفلِسة اللجوء إلى الرسوم والضرائب بشكلٍ أساسي لتغذية وارداتها مختبئة بـ”بغية إعادة تقييم الاستيراد واستيفاء الرسوم الجمركية، وذلك بهدف الحدّ من التهرّب الضريبي ولجم القطاع غير الشرعيّ وتأمين موارد للخزينة”، إضافةً إلى “العمل على تطبيق تصحيح استيفاء رسم الطابع المالي والرسوم العقارية والرسوم الإدارية على القيم المقدَّرة بحسب أسعار صرف فعلية”.
فقد قدّرت وزارة المالية في تقرير موازنة 2022 الواردات الاستثنائية بنحو 10262,6 مليار ليرة لهذا العام، بعد أن كانت مقدّرة بـ5351,7 مليار ليرة في موازنة 2021، أي بارتفاع بحدود الـ4910,90 مليار ليرة، وعدّلت احتساب الرسم الجمركيّ والضرائب والرسوم. وتوقّعت أن تعتمد الواردات المرتقبة لعام 2022 معدّل نموّ بنسبة 3 %، ومعدّل انكماش بنسبة 90 %، وترتكز على الواردات الفعليّة المحصّلة خلال النصف الأول من 2021.
⭕ماذا لو اعتُمد سعر الدولار الجمركيّ على سعر منصّة “صيرفة” أو على سعر صرف 20000 ليرة؟
طرح الموازنة الحالية يسير بالطريقة نفسها التي كانت تُعتمد في الموازنات السابقة، وبالتالي “هي موازنة أرقام لا موازنة علاج اقتصاديّ؛ وتعتمد على التشليح الضريبي لا على التصحيح الضريبيّ، وتتضمّن تضخيماً للإيرادات والنفقات”. هذا ما يؤكّده الكاتب والباحث في الشؤون الاقتصادية، زياد ناصر الدين، في حديثه لـ “النهار”.
⭕الاعتماد على الاستيراد٨
الموازنة هذه خارج الإنتاج والاستثمار، ولا تزال تعتمد على الاستيراد؛ والدولار الجمركي هو طريقة لزيادة إيرادات الاستهلاك من دون الأخذ بعين الاعتبار انعكاسات هذا الأمر على الأسعار والتضخّم وزيادة فرص الاحتكار في غياب الرقابة، إذ سيزيد التهرّب الضريبي. فالدولار الجمركيّ يحتسب 30% من التكلفة، ما سيسمح للتجار الجشعين باستغلال هذا الأمر لمضاعفة الأسعار.
لكن “الدولة لن تستوفي الإيرادات التي تتوقّعها عبر هذه الموازنة، بحسب ما يرى ناصر الدين. فالاستهلاك سيتراجع بشكلٍ كبير مع زيادة تراجع القدرة الشرائية، وكذلك الاستيراد، وبذلك “يدعون الاقتصاد إلى الدمار”. وزيادة التضخّم أكثر سينعكس على سعر الصّرف بشكل سلبيّ. واعتماد الدولار الجمركيّ بهذا السّعر سينعكس على جميع القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وصولاً إلى إضعاف القدرة الشرائيّة؛ والمنافع الاجتماعية لن تفيد في هذه الحال، إذ “انتهى دور لبنان الاقتصاديّ والوظيفيّ، واليوم يعيش حالة ضياع بانتظار إنتاج دور اقتصاديّ سياسيّ وظيفيّ جديد له، لم يتحضّر بعد”، وفق الباحث الاقتصادي.
وفيما لم يُحسَم بعد سعر صرف الدولار الجمركي، يعتقد ناصر الدين بأنّ “سعر 20000 ليرة للدولار الجمركيّ لن يمرّ، وهم يحاولون اعتماد سعر “صيرفة” للدولار الجمركيّ، لكنّ السعر الذي قد يُعتمد هو 12000 ليرة، وكل سعر أعلى من ذلك هو مناورة”. فالأرقام التي طرحتها الموازنة ليست مبنيّة على علم؛ والاستيراد انخفض من 23 إلى 12 مليار دولار، والناتج المحليّ من 58 إلى 21 مليار.
وبينما يذهب ناصر الدين إلى وصف الموازنة “بموازنة أرقام لا موازنة علاج اقتصاديّ”، يرى عضو المجلس الاقتصاديّ الاجتماعيّ، عدنان رمال أنّ “الموازنة رقميّة ضريبيّة حملت أرقاماً عشوائية”.
وتعتمد هذه الموازنة على الاستهلاك بينما هي ستضرب الاستهلاك باعتمادها الكبير على إيرادات الضرائب والرسوم، من دون أيّ منافع اقتصادية أو تحفيز للاقتصاد. ففرض الرسوم في الاقتصاد يستدعي النمو في المقابل. ويصف رمال، في حديثه لـ “النهار”، اعتماد سعر صرف ما بين 15 و20 ألف ليرة بالـ”كارثة”. وحتى إن زادوا للقطاع العام والخاص مرّتين قيمة رواتبهم، فلن يكون لذلك أيّ منفعة على الموظف، فهي زيادة بنسبة 15% من قيمة الراتب قبل الأزمة، بينما التدابير تتّجه إلى وضع أسعار تُوائم الدولار الفريش.
وإذا كان 90% من استهلاك اللبنانيين مستورَداً من الخارج، وخاضعاً للدولار الجمركيّ، فإن اعتماد سعر الدولار الجمركيّ على 20000 ليرة، “سيزيد تكلفة السّلع بما يوازي 15 ضعفاً، بينما ستُرفع الأجور بما يُعادل الضعفين”.
وفي سؤال عن نسبة ارتفاع أسعار السّلع، يشرح رمال بأنّ الأمر يختلف ما بين الدول المصدِّرة. فالسلع المستورَدة من الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي معفِيّة من الجمارك، بموجب اتفاقيّات “التيسير العربي” و”اليورو وان”.
وإذا ما افترضنا أنّ سعر سلعة معيّنة 100 دولار، وتخضع لرسم جمركيّ يبلغ 20%، فسيكون على المستورِد تسديد 400 ألف ليرة (إذا ما أُقرّ الدولار الجمركيّ على سعر 20000 ألف ليرة)، بينما كان 30 ألف ليرة على سعر 1500 ليرة. ويُضاف إلى هذه السّلعة رسم الضريبة على القيمة المضافة بالفريش. بالتالي، “سيرتفع سعر السلع المستورَدة بشكل جنونيّ”، وجميع السلع المعمِّرة، أيّ السيارات والأجهزة الإلكترونيّة والأحذية والألبسة وبعض الموادّ الغذائيّة الخاضعة للجمرك، التي سيرتفع سعرها على قيمة سعر الصرف، “فشراء سيّارة سيُصبح حلماً”.
لكنّ رمال يتحفّظ على اعتماد سعر 20000 ألف للدولار الجمركيّ، “لأنّه لا يُمكن إقرار هذا الدولار الجمركيّ من دون تحسين معيشة القوى العاملة”، وهي تُقدَّر بمليون شخص. وإذا ما احتسبنا أنّ كلّ عائلة تتضمّن 3 أفراد، فما يعادل نحوَ 60% من الشعب اللبناني “سيُعدم”.
ويسأل رمال: “كيف للمواطن أن يسحب أمواله من المصرف على سعر 8000 ليرة، ويدفع ضرائب على 20000 أو على سعر صيرفة؟”.
أن تزيد الدولة إيراداتها لتيسير أمور إداراتها وتسديد رواتب الموظفين وتأمين خدمات المواطن أمرٌ، لكن المفترض – برأي رمال – زيادة هذه الإيرادات من خلال تقديم أفكار مبتكَرة، ومن خلال خطة اقتصاديّة، وليس على اقتصادٍ منكمش ومتراجع بنسبة 60%، وعلى قطاعات تراجعت بنسبة 80%، وعلى مدخّرات محجوزة.
بالتالي، لا يُمكن تقديم موازنة تعتمد على رسوم وضرائب، وإيرادات غير ضريبية أقلّ بكثير من الإيرادات الضريبية. فالرؤية الإنتاجية غائبة، والدولة لجأت إلى الضرائب كحلّ أسهل في ظلّ النظام الريعيّ، الذي اعتادت عليه بدلاً من مشاريع حيويّة اقتصاديّة، و”إذا ما استمرّت خسائر القطاع الخاص، فسنشهد هجرة الرساميل كما هجرة الأدمغة”.
وبمجرّد إقرار زيادة رواتب الموظفين كافّة، وإقرار الدولار الجمركيّ على 20000 ليرة، “سنشهد ارتفاعاً في سعر صرف الدولار”، وفق رمال، لأنّ ضرب القدرة الشرائيّة سيحدّ من الاستهلاك، وستغيب الرسوم لاحقاً، “وهذا يدلّ على تخبّط واضح لدى الدولة؛ فلدى ضرب الاستهلاك سيتوقّف الاستيراد، ولن تدخل الإيرادات إلى الدولة، بينما قامت موازنتها على هذه الضرائب، وحتى الإيرادات المتوقَّعة هي أقلّ من الواقع”.
توضيح هام من الأمن العام بشأن منصّة جوازات السفر
اخترنا لكم
هذا ما توقعه ميشال حايك عن روسيا وأوكرانيا ومفاجأة بوتين ونهاية الحرب
مفاجأة.. سلعٌ أساسية بـ250 ليرة لبنانية فقط
بالصور : حادث سير مروع يودي بحياة شابين من صور
للانضمام الى مجموعاتنا عبر تطبيق واتس اب وذلك من خلال، الدخول الى احد الروابط التالية
انضموا الى باقة التواصل الإجتماعي الخاصة بموقع السكسكية الإلكتروني.وذلك،للاطلاع الشامل عبر الاشتراك والمتابعة على
حســابنا على reddit
حسابنا على VK
الدولار الجمركي
موقع السكسكية الإلكتروني موقع اخباري شامل ومستقل.بسبب ذلك،هو يسلط الضوء على كافة الأحداث السياسية،الإجتماعية وكذلك،الثقافية في لبنان والعالم.كما أنه،ينقل الواقع كماهو
والموقع غير تابع لاي جهة سياسية.بسبب ذلك،هو على مسافة واحدة من الجهات والاطراف.كما أنه ينشر الأحداث كافة على حد سواء
الموقع مرخص.بسبب،حيازته على علم وخبر رقم 91 من المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عام 2018
موقع السكسكية الإلكتروني هو موقع إخباري إجتماعي متخصص بنقل أخبار بلدة السكسكية .وكذلك،جنوب لبنان،وأخبار لبنان والعالم .
الرؤية:
إعلام صادق،مهني.كما أنه،إحترافي ومعاصر
نعمل كمجموعة من الشباب المتطوع ،والتي تضم جميع أطياف المجتمع،مجموعة حيادية في عملها الإعلامي،غير تابعة لأي جهة أو فئة.
يقدم الموقع خدمات إعلامية عدة وعلى كافة الصعد كالأخبار عبر فيسبوك وواتس اب.كما أنه ينفذ أعمال الغرافيكس والتصوير والإعلانات لجميع المؤسسات.وذلك،عبر طاقم متخصص وحائز على شهادات تخوله القيام بهذه الأعمال.
كما أن الموقع يقدم خدمة تصميم وإدارة صفحات تواصل إجتماعي للمؤسسات وترويجها،وذلك بهدف تنشيط عمل المؤسسة عبر الدعاية والإعلان.
إضافة إلى ذلك،يقدم الموقع خدمة الغرافيكس للمؤسسات والأفراد بدءاً من صناعة اللوغو الخاص والتصاميم المتعلقة بطبيعة العمل.وذلك بجودة عالية وإحتراف.
موقع السكسكية الإلكتروني موقع اخباري شامل ومستقل.بسبب ذلك،هو يسلط الضوء على كافة الأحداث السياسية،الإجتماعية وكذلك،الثقافية في لبنان والعالم.كما أنه،ينقل الواقع كماهو
شبح العتمة الكاملة يقترب:كهرباء لبنان لن تكون قادرة بعد شباط على تأمين الكهرباء
أسعار المواد الغذائية إلى ارتفاع
شبح العتمة الكاملة يقترب:كهرباء لبنان لن تكون قادرة بعد شباط على تأمين الكهرباء
شبح العتمة الكاملة يقترب:كهرباء لبنان لن تكون قادرة بعد شباط على تأمين الكهرباء
