ليبانون ديبايت” – عبدالله قمح
تدّعي واشنطن دائمًا أنّها صديقة وفيّة للبنان. أركان إدارتها لا يبرحون منطق الكلام المنمّق حول دعم لبنان وزيادة مناعته السياسيّة والاقتصاديّة. في المقابل، يتصرّفون بما يناقض ذلك كليًا لا بل يمارسون في الواقع سياسات وقحة تؤدّي إلى مزيدٍ من وضعِ “بلاد الارز” تحت مصقلة العقوبات ما يعد مصدر فعال تتغذّى عليه الأزمات ذات الطابع الاقتصادي كما المالي.
كان آخر هذا الموقف، ما تقدَّمَ به سفير واشنطن السّابق في بيروت، جيفري فيلتمان، من مطالعةٍ حول رؤيته عن “ثورة لبنان” أمام اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والإرهاب الدولي، التابعة للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، إذ لم يبرح خانة توفير الجهود المزعومة في مؤازرة ودعم لبنان سياسيًا وإقتصاديًا.
صحيحٌ، أنّ فيلتمان في الرؤية التي تقدَّم بها لا يمثل إدارة الحكم القائمة في واشنطن اليوم أو أي من أجنحتها، لكنّه يُغَذّي المفاهيم المتمثلة في “الدولة العميقة” الأميركية، بل الاصح، أنّ السفير السّابق قد نطق بها، وطبعًا أصحاب مفهوم الدولة العميقة يقيسون ميزان مواقفهم وخطواتهم بما خصّ لبنان، على مستوى “هل هذا الموقف يؤدّي إلى إفادة إسرائيل أم الاضرار بها؟”.
دعكَ من كلّ ذلك.. حيث أنّه في ظلِّ سريان مفعول الأزمات الاقتصادية والمالية ورضوخ السوق اللبناني أمام عجزٍ لم يعانيه منذ نشأته، تتقصَّد الولايات المتحدة اعتماد سياسةِ المنعِ المقصود أمام تدفق “الاوكسجين” المالي في شرايينه الخاوية بدل حقنه بالفيتامينات المالية التي تدَّعي وجودها، وهذا الأمرُ ليس غريبًا على دولةٍ تمارس سياسة الاستفزاز والابتزاز والاستقواء على الدول التي تقول لها “أفاً”.بتاريخ ١٤ تشرين الثاني ٢٠١٩، عرض أمام اللجنة الثانية التابعة للأمم المتحدة قرارٌ على التصويت بناءً على اقتراحٍ تقدَّمت به دولة فلسطين بصفتها رئيس مجموعة الـ ٧٧ والصين يلزم اسرائيل بدفع ٨٥٦,٤ مليون دولار كتعويضٍ للبنان من جراء قصفها لمعمل الجية الكهربائي في حرب تموز ٢٠٠٦، ما أدّى الى تسرّبٍ هائلٍ للفيول أويل على شاطئ صيدا مما تسبب بظهور بقعة نفطية على طول الشاطئ اللبناني الحقت في الثروة الحيوانية والبحرية اضرارًا بيئية لا توصف. وقد أتى التصويت لمصلحة لبنان بـ١٥٨ صوتًا مقابل ٩ أصوات رافضة وامتناع ٦ دول أعضاء عن التصويت.
طبعًا، سفارة لبنان في واشنطن كانت غائبة كليًا عن فحوى القرار. اصلاً، السفارة هناك تُعاني من عوارض متلازمة ستوكهولم. أكثر من مصدر معني في بيروت، يؤكد غياب السفارة عن تناول أي شأن سيادي من هذا القبيل مع المراجع الادارية في واشنطن منذ مدّة، وابلغ ما يقال أن القرار صدر بحق لبنان والسفارة في كوكب آخر.
تكرّر ذلك في ما خص تجميد مساعدة الـ١٠٥مليون دولار المخصصة إلى الجيش اللبناني، حيث لم ترفع السفارة تقريراً واحداً الى بيروت يتناول هذا الخصوص، ولم تبادر للتحرك بإتجاه دوائر القرار في البيت الأبيض وسواه إلا عندما بلغ السيل الزبى في بيروت و “طلعت الصرخة”.
ممثلية لبنان في الأمم المتحدة حدّث ولا حرج. هذه الاخرى تلجأ عند كل مرّة يصدر تصويت أميركي ضد حق من حقوق لبنان على دس رأسها في الرمال وكأن شيئاً لم يكن، بل يبلغ الأمر أشده حين يبدأ مشروع لفلفة الموضوع من خلال التعمية على الدول التي تصوت بـ”لا” ما دامت أميركا من بينها.
وفي خضم الازمة المالية وسعي لبنان للحصول على دولار واحد يسد فيه رمقه، تصرّفت وزارة الخارجية حيال الموقف الأميركي ببرودة أظهر عدم وجود رغبة في مواجهة “الأخ الأكبر”.
من الواضع أن “قصر بسترس” قد تجاهل عن قصد تسمية الدول التي امتنعت عن التصويت لصالح تعويض لبنان عن “العطل والضرر الاسرائيلي” اللاحق به، متعمداً عدم الاشارة إليها في سياق البيان المكتوب الذي وزع، ما من شيء إلّا لوجود الولايات المتحدة من بينها، مكتفياً بالاشارة الى كتلة الدول التي وافقت وهم مجموعة الـ٧٧ والصين ودول الاتحاد الأوروبي.
ما يزيد عن ٨٠٠ مليون دولار أميركي وفوائدهم المتراكمة من تاريخه والتي تجعل قيمة المبلغ نحو مليار دولار أميركي غير ذي فائدة بالنسبة إلى “مؤسسة الإقطاع السياسية” بجميع تلوينها، الذين لا يجرؤون على انتقاد خطوة واحدة تقوم بها واشنطن من هذا القبيل. في المقابل، يبيحون لأنفسهم تشريع سياسة السطو على أموال المودعين في المصارف وسلب ما أمكن منها تحت حجة “ترشيد عجز ميزان دولتهم”!
تدّعي واشنطن دائمًا أنّها صديقة وفيّة للبنان. أركان إدارتها لا يبرحون منطق الكلام المنمّق حول دعم لبنان وزيادة مناعته السياسيّة والاقتصاديّة. في المقابل، يتصرّفون بما يناقض ذلك كليًا لا بل يمارسون في الواقع سياسات وقحة تؤدّي إلى مزيدٍ من وضعِ “بلاد الارز” تحت مصقلة العقوبات ما يعد مصدر فعال تتغذّى عليه الأزمات ذات الطابع الاقتصادي كما المالي.
كان آخر هذا الموقف، ما تقدَّمَ به سفير واشنطن السّابق في بيروت، جيفري فيلتمان، من مطالعةٍ حول رؤيته عن “ثورة لبنان” أمام اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والإرهاب الدولي، التابعة للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، إذ لم يبرح خانة توفير الجهود المزعومة في مؤازرة ودعم لبنان سياسيًا وإقتصاديًا.
صحيحٌ، أنّ فيلتمان في الرؤية التي تقدَّم بها لا يمثل إدارة الحكم القائمة في واشنطن اليوم أو أي من أجنحتها، لكنّه يُغَذّي المفاهيم المتمثلة في “الدولة العميقة” الأميركية، بل الاصح، أنّ السفير السّابق قد نطق بها، وطبعًا أصحاب مفهوم الدولة العميقة يقيسون ميزان مواقفهم وخطواتهم بما خصّ لبنان، على مستوى “هل هذا الموقف يؤدّي إلى إفادة إسرائيل أم الاضرار بها؟”.
دعكَ من كلّ ذلك.. حيث أنّه في ظلِّ سريان مفعول الأزمات الاقتصادية والمالية ورضوخ السوق اللبناني أمام عجزٍ لم يعانيه منذ نشأته، تتقصَّد الولايات المتحدة اعتماد سياسةِ المنعِ المقصود أمام تدفق “الاوكسجين” المالي في شرايينه الخاوية بدل حقنه بالفيتامينات المالية التي تدَّعي وجودها، وهذا الأمرُ ليس غريبًا على دولةٍ تمارس سياسة الاستفزاز والابتزاز والاستقواء على الدول التي تقول لها “أفاً”.
بتاريخ ١٤ تشرين الثاني ٢٠١٩، عرض أمام اللجنة الثانية التابعة للأمم المتحدة قرارٌ على التصويت بناءً على اقتراحٍ تقدَّمت به دولة فلسطين بصفتها رئيس مجموعة الـ ٧٧ والصين يلزم اسرائيل بدفع ٨٥٦,٤ مليون دولار كتعويضٍ للبنان من جراء قصفها لمعمل الجية الكهربائي في حرب تموز ٢٠٠٦، ما أدّى الى تسرّبٍ هائلٍ للفيول أويل على شاطئ صيدا مما تسبب بظهور بقعة نفطية على طول الشاطئ اللبناني الحقت في الثروة الحيوانية والبحرية اضرارًا بيئية لا توصف. وقد أتى التصويت لمصلحة لبنان بـ١٥٨ صوتًا مقابل ٩ أصوات رافضة وامتناع ٦ دول أعضاء عن التصويت.
طبعًا، سفارة لبنان في واشنطن كانت غائبة كليًا عن فحوى القرار. اصلاً، السفارة هناك تُعاني من عوارض متلازمة ستوكهولم. أكثر من مصدر معني في بيروت، يؤكد غياب السفارة عن تناول أي شأن سيادي من هذا القبيل مع المراجع الادارية في واشنطن منذ مدّة، وابلغ ما يقال أن القرار صدر بحق لبنان والسفارة في كوكب آخر.
تكرّر ذلك في ما خص تجميد مساعدة الـ١٠٥مليون دولار المخصصة إلى الجيش اللبناني، حيث لم ترفع السفارة تقريراً واحداً الى بيروت يتناول هذا الخصوص، ولم تبادر للتحرك بإتجاه دوائر القرار في البيت الأبيض وسواه إلا عندما بلغ السيل الزبى في بيروت و “طلعت الصرخة”.
ممثلية لبنان في الأمم المتحدة حدّث ولا حرج. هذه الاخرى تلجأ عند كل مرّة يصدر تصويت أميركي ضد حق من حقوق لبنان على دس رأسها في الرمال وكأن شيئاً لم يكن، بل يبلغ الأمر أشده حين يبدأ مشروع لفلفة الموضوع من خلال التعمية على الدول التي تصوت بـ”لا” ما دامت أميركا من بينها.
وفي خضم الازمة المالية وسعي لبنان للحصول على دولار واحد يسد فيه رمقه، تصرّفت وزارة الخارجية حيال الموقف الأميركي ببرودة أظهر عدم وجود رغبة في مواجهة “الأخ الأكبر”.
من الواضع أن “قصر بسترس” قد تجاهل عن قصد تسمية الدول التي امتنعت عن التصويت لصالح تعويض لبنان عن “العطل والضرر الاسرائيلي” اللاحق به، متعمداً عدم الاشارة إليها في سياق البيان المكتوب الذي وزع، ما من شيء إلّا لوجود الولايات المتحدة من بينها، مكتفياً بالاشارة الى كتلة الدول التي وافقت وهم مجموعة الـ٧٧ والصين ودول الاتحاد الأوروبي.
ما يزيد عن ٨٠٠ مليون دولار أميركي وفوائدهم المتراكمة من تاريخه والتي تجعل قيمة المبلغ نحو مليار دولار أميركي غير ذي فائدة بالنسبة إلى “مؤسسة الإقطاع السياسية” بجميع تلوينها، الذين لا يجرؤون على انتقاد خطوة واحدة تقوم بها واشنطن من هذا القبيل. في المقابل، يبيحون لأنفسهم تشريع سياسة السطو على أموال المودعين في المصارف وسلب ما أمكن منها تحت حجة “ترشيد عجز ميزان دولتهم”!
