ليبانون ديبايت | الاربعاء 30 تشرين الأول 2019
انهار الرئيس سعد الحريري وانهارت معه التسوية الرئاسية تحت ضغط الشارع بعد فشل المسكنات في معالجة الكارثة التي وصلت اليها البلاد، فكان باب الإستقالة الممر الالزامي والثمن الكبير الذي دفعته السلطة السياسية بكامل أركانها.
ومع طي صفحة الحريري، تسعى القيادات السنية السياسية والروحية لتكليف الرئيس تمام سلام تشكيل الحكومة العتيدة، باعتباره شخصية سياسية تملك من المؤهلات والارث ما يمكن ان يؤمن التوازن الوطني المطلوب مع رئيسي الجمهورية ومجلس النواب.
وفي اختيار ابن البيت السياسي العريق دلالة كبيرة في عدم تحميل الطائفة السنية وحدها وزر المسؤولية السياسية عما وصلت اليه الامور، في وقت تبقى الطبقة السياسية المسيحية والشيعية بمنأى عن المحاسبة الشعبية ببقاء عون وبري واختيار شخصية سنية غير سياسية لرئاسة الحكومة.
وفي ظل الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي نعيشها والتي اشعلت نار ثورة ١٧ تشرين، يبدو ان خط الدفاع الثاني للقيادات السنية يتمثل في اختيار شخصية اقتصادية او دبلوماسية لتشكيل الحكومة الجديدة، ومن بين مجموعة الاسماء ترتفع أسهم الوزير السابق عدنان القصار.
وتعترض القصار عدة عقبات أهمها الاستياء الشعبي الكبير من المصارف ورؤسائها، حتى باتوا مرادفاً للطبقة السياسية التي ثاروا عليها.
ولا تقتصر العقبات التي تقف في وجه القصار عند الاستياء الشعبي بل تتعداه الى حملة شرسة قادها فريق سياسي وازن خلال الايام السابقة تحت شعار “يسقط حكم المصرف” بوجه حاكم مصرف لبنان ومصرف لبنان والمصارف.
ودفعت مخاوف القيادات السنية من رفض القصار الى طرح أسمي السفيرين رامز دمشقيه ونواف سلام لقيادة المرحلة المقبلة.
