إنتفاضة القرن اللبنانية

الدكتور حسام مطر

ما يجري الآن يدور حول شكل الصيغة الجديدة، ومن أسئلتها: ماذا عن الريوع، والطائفية، والتوازنات داخل الطوائف، وشكل الشراكة الجديدة، وعلاقة اللبنانيين بالدولة والسلطة. هذه ستكون بنود “صفقة القرن” اللبنانية.
على مسافة أقلّ من عام على مرور قرن على ولادة لبنان الكبير (أيلول 1920)، خرجت جموع من اللبنانيين في حالة تمرد عفوي غير مسبوقة على النظام السياسي ومكوّناته. وعلى وجه التحديد، فإن الصيغة المشوّهة لتطبيق اتفاق الطائف منذ نهاية الحرب الأهلية، أي صيغة النظام الطائفي الريعي الزبائني، والتي بدأت تتهاوى عام 2004 (عام صدور قرار مجلس الأمن 1559)، ارتطمت بالأرض يوم الخميس، 17 تشرين الأول، 2019.

لا يمكن القول إن ما حصل مفاجئ، إذ إن مقدّماته كانت متوافرة، وإن لم يكن توقيته واضحًا. فالنظام اللبناني يرتكز على قواعد الريوع، والطائفية، والمحاصصة. وهذه الأسس الثلاثة استنفدت ذاتها إلى درجة لم يعد النظام معها قادراً على أداء الحد الأدنى من وظائفه: أزمة مالية ونقدية حادّة، تباطؤ اقتصادي شديد، تدهور في الخدمات العامة، ترهل في أجهزة الإدارة الرسمية، وعقم في الحياة السياسية وتعطّل دوري لها. كل ذلك كان يجري فيما المواطنون يشاهدون التضخم في ثروات المسؤولين وأسرهم وحواشيهم (أعراس “ألف ليلة وليلة” لأبناء مسؤولين، ساعات باهظة الثمن في أيدي وزراء، إلخ).

والأزمة هذه ليست تقنية أو اقتصادية، بل هي سياسية بالدرجة الأساس، وهي تتّصل بالتحديد بغياب ثقة الناس بالحكومة وبغالبية أركان الطبقة السياسية. فمشروعية الحكومة (ومن خلفها البرلمان) اهتزت بشدة، واهتزت معها قدرتها على الحكم. والحلول ينبغي أن تنطلق من هنا، أي من خلال القيام بخطوات تهدف إلى تدعيم مشروعية الحكومة (عبر تعديل وزاري أو تشكيل حكومة جديدة) وقدرتها على الحكم (المسارعة بإجراءات تطيح بروؤس…