“القرض الحسن” يجيب رسمياً على اسئلة الناس .. لماذا سعر الصرف اللارسمي وهل يستمر اعطاء القروض؟
يكفي ان تكتب منشوراً واحداً عن “جمعية مؤسسة القرض الحسن” على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حتى تتوالى عشرات الردود والتعليقات المسيئة للجمعية. هذا يعترض على سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، آخرٌ يحذر الناس من اقفال قسريّ للفروع ومصادرة الاموال، وعلى هذا المنوال حتى تختلط التعليقات ما بين “هرج ومرج” دون التأكد او اثبات ايّ ادعاء بصفة رسمية.
موقع “الضاحية” وخلال متابعته التعليقات رأى لزاماً عليه ان يتوجه بهذا الكم من الاسئلة الى “القرض الحسن”. يعرضها عليه ويحاججه بكلام الناس، ولأن الجواب الرسميّ لا يكون إلا على لسان المؤسسة اجرى موقعنا مقابلة خاصة مع المدير التنفيذي لمؤسسة القرض الحسن الحاج عادل منصور الذي شرح آلية عمل المؤسسة والخطوات التي اتخذتها منذ 17 تشرين الأول 2019، والاجراءات بحق المتخلفين عن الدفع .. وغيرها.
لم نقفل إلا يومين وقسريا
منذ بدء الازمة في 17 تشرين الأول من العام الماضي لم يقفل القرض الحسن فروعه امام المشتركين، إلا في اول يومين (الجمعة والسبت). كان الاقفال قسرياً بسبب الاوضاع الامنية، وبعدها اتخذ القرار بفتح الفروع كافة وتحمل الاخطار، كي لا تصاب الناس بأزمة او ذعر من الوضع القائم. عادت الامور سريعاً الى ما كانت عليه في الفروع، ولم تتهافت الناس بدايةً لسحب ودائعها لأن اقفال المصارف كانت منحصراً بالامن وحماية الموظفين.
كان القرض الحسن يطمأن دائماً بانه سيوفي لأي مشتركيه رصيده متى اراد سحبه ومهما بلغت قيمته. في الايام ما بعد الأزمة بدأت تتهافت الناس لسحب اموالها، القرار كان واضحاً: “لا سقف لأي سحب ومن ايّ فرع كان”. التزم القرض الحسن بتسديد اموال الناس ولو كانت بالدولار، ومن ايّ فرع ما اضطره لتغذية كل الفروع بالسيولة الكافية لمنع تفاقم ازمة ايّ منها.
احد المشتركين، اراد اختبار الفرع، فطالب بسحب رصيده كاملاً، وهو يزيد عن 50 الف دولار. انتظر قليلاً واذا بالمبلغ قد جهز امام عينه – لا حبراً على ورق-. انتظر دقائق ثم اعاده كاملاً ووضع مبلغاً اضافياً فوقه، وقال للموظف “كنت اختبركم .. انتم قدّ الحمل”.
تسليم الذهب عند الموعد رغم اقفال الطرقات
معلومٌ ان الذهب المرهون لا يبقى بخزائن الفروع، بل ينقل من الفرع إثر توقيع المعاملة ويعود اليه بعد اتمامها. مهلة اسبوع تحتاجها المؤسسة من تاريخ تسديد القرض حتى تسليم الذهب لأصحابه. الكل يتذكر يوم كانت تقطع الطرقات فجأة ودون انذار وفي اوقات مختلفة. القرض الحسن لم يتأخر على ايّ مقترض في تسليمه ذهبه وتحمل مخاطر النقل على عاتقه، اضافةً الى نقل السيولة والتحرك بها، في ظل كل المعوقات و”فلتان” الشارع من قبل بعض مثيري الشغب، خاص في خلدة والناعمة وسعدنايل.
التسهيلات في الدفع حتى النفس الاخير
مع تطور ايام الازمة بدأت تلوح في الافق مشكلة تسديد القروض. فقسم كبير من المقترضين بات عاجزاً عن دفع “الكمبيالة” كاملةً او حتى بجزء منها. القرار عند الجمعية كان واضحاً .. “لا تتصلوا بأي متخلف عن الدفع خلال الفترة الحالية لنرى الى ما ستؤول اليه الامور”. لاحقاً استفحلت الازمة صعوبةً، فذهب القرض الحسن نحو فتح كل خيارات التسهيلات والتي قسمها وفق 3 اجراءات:
1- اعادة جدولة القروض مع خفض الحد الادنى للدفعة الشهرية
2- سداد ما امكن من قيمة القرض شهرياً بشرط عدم الانقطاع
3- بيع الذهب المرهون (كله او جزء منه) وفق افضل سعر ممكن الحصول عليه من السوق، وذلك باختيار المقترض لا بمبدأ الحجز والتهديد
لنكن واضحين في هذه الفقرة قليلاً. القرض الحسن جمعية لا مؤسسة تجارية، هو وسيط بين اموال الناس وقروض الناس، لا يمكنه بتاتاً مسامحة المقترضين او التراخي حدّ التهرب من الدفع، لأن المال المقترض ليس له ولا لشخص مديره بل هي اموال آلاف العائلات التي جمعت مالها ووضعته في جمعية بهدف كسب الاجر واعالة آخرين، فأي رأي بأن على القرض الحسن مسامحة الناس في القروض هو “من محض الجنون” لأنه يكون بالتالي خائناً للأمانة! ومن يطالب بهذا الشعار حكماً لن يرضاه على نفسه لو كان مالكاً لحساب ماليّ!
استكمال في دفع القروض ورفع قيمة الذهب
ليس تلك الاجراءات هي وحدها التي لجأت اليها الجمعية. بل هناك المزيد أبرزها رفع قيمة تخمين الذهب 7$ على كل غرام، اي بات المقترض يمكنه الاستفادة من قرض ماليّ أكبر. اجراء آخر تخفيض الحد الادنى لقيمة الدفعة الشهرية حتى تصل الى 50$ اي نصف ما كانت عليه سابقاً.
الى جانب رزمة التسهيلات لم يتوقف القرض الحسن عن اعطاء القروض (ذهب او كفالة حساب)، ولعله اليوم هو المصدر الوحيد للقروض في ظل الازمة. فخلال العام 2019 فقط بلغ معدل القروض 200 ألف قرض، بمبلغ يصل الى 480 مليون دولار، مرتفعاً عن العام 2018 اذ بلغ عدد القروض 197 ألف قرض بمبلغ وصل الى 467 مليون دولار.
سعر صرف الدولار وفق سعر السوق لا السعر الرسمي
إن أكثر ما اثار سخط الناس على جمعية القرض الحسن هو دفع المقترضين الدولار وفق سعر السوق لا السعر الرسمي 1515 ليرة لبنانية. حينها كثرت التعليقات بأن المقترض عندما قبض القرض كانت قيمته مبلغ ما واليوم قيمته مغايرة تماماً.
القرض الحسن لديه جواب واضح ونهائي .. “نحن لا نملك المال!! بل نحن نكتفي بدور الوسيط”. اي بمعنى لو استلم منك القرض الحسن الدولار وفق السعر 1515 فإن على كفيلك ان يرضى بنهاية القرض ان يستلم امواله بالدولار وفق السعر نفسه. وهو حكماً ما لا يرضاه صاحب المال، ولا القرض الحسن لأنه سيكون تلاعباً بالأمانة واستغلالاً لها.
الامر نفسه في الذهب، فالقرض الحسن يعتمد نظاماً موحداً للعملات. فلو وافقت المؤسسة على اعتماد رهن الذهب على السعر الرسمي للدولار، فإنها بالمقابل ستبيعه لصالح الزبون وفق السعر الرسمي ايضاً 1515 ليرة. القصة باختصار أن القرض الحسن يديّنك من مال مشترك آخر، كوسيط فقط، ولا يستطيع التلاعب بالأمانات بقيمة ايّ من الامانات.
عطفاً .. ان القرض الحسن بحسب قانون الاتفاق على الدائن الدفع بالعملة التي استدانها. ومجرد قبول الدفع بالليرة اللبنانية هو خدمةٌ يجنب بها الدائن مشقة البحث عن الدولار بين الصرافين – الكل يتذكر كيف امتنعت المصارف عن قبول الليرة مع بدايات الازمة-. ومن جهة ثانية، فإن الجمعية تبيع الدولار وفق أفضل سعر في السوق، ولو اراد مقترض ان يشتريه من الصرافين لدفع سعراً اضافياً.
في الختام، عندما نفهم “القرض الحسن” بأنه اساساً جمعية لا مصرف، وانه لا يعطي فوائداً على الودائع ولا تفوق قروضه الـ 5000 دولار وعن مدة لا تزيد عن 30 شهراً، يمكننا ان نعرف انه لا يزيد عن وسيط بين الناس والناس هدفه التكافل الاجتماعي والاقتصادي اضافة الى الاجر والثواب. لا يمكن تحميل الجمعية التي خدمت ولا زالت تخدم اكثر من طاقتها او قدرتها. فكل اجراء وفق الجمعية مقونن وموافق عليه من الطرفين وبالتفصيل فالخلاصة “العقد شريعة المتعاقدين” و”ما كان اوله شرط كان آخره نور”.
ترقبوا في الجزء الثاني
علاقة القرض الحسن بالمصارف .. العقوبات الاميركية .. متمولو الشيعة ... وال ATM
