بتاريخ 9 كانون الثاني 2020، أرسل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كتابًا إلى وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل ونسخًا منه إلى كبار المسؤولين، يطلب فيه منحه صلاحيات تجيز له إصدار تعاميم تشرع التدابير التي تتخذها المصارف حاليًا لجهة تعاطيها مع المودعين، وأن الأمر لا يتعلق بتدابير جديدة”.
