الخبير الاقتصادي حبيقة يتوقع موعد هبوط سعر صرف الدولار الى 1800 ليرة لدى الصرافين
2020-01-07
بات اللبنانيون يعيشون أزمة اقتصادية ونقدية ذات جذور سياسية، حيث انها تنعكس سلباً على الاقتصاد وعلى البلاد وعلى نفسيات الناس في لبنان.
الخبير الاقتصادي د. لويس حبيقة، قال في حديث لبزنس إيكوز، إن الوضع السياسي في لبنان، يدفع الناس للتفكير بمستقبل قاتم دون أن يلمسوا حلاً للمشكلة السياسية كما يريدون، الا انه رأى ان الوضع الاقتصادي غير ميؤوس منه.
واعتبر حبيقة أن ما يريده الحراك الشعبي واضح، فهناك مشاكل يواجهها لبنان منذ 30 سنة، وهم يطالبون بمكافحة الفساد وبتأليف حكومة اخصائيين نظيفي الكف، مشيراً الى ان هناك اسماء يتم طرحها دون تجاوب مع مطالب الناس غير آخذين في الاعتبار رأي الحراك.
أما عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة، يرى حبيقة انه سيبقى كما هو في سوق القطع الرسمي، لكن السعر لدى الصرافين سيتراجع فور تأليف حكومة الى حدود 1800 ليرة لبنانية، وهو ما يجعل الصرافين في حيرة من أمرهم اليوم خوفاً من تأليف حكومة، لأنهم يشترون الدولار بحدود 2000 ليرة من المواطنين وبالتالي سيتضرّرون فور حل المشكلة سريعاً.
وبحسب حبيقة فإن المشكلة السياسية التي تتراكم سلباً ومنذ 30 سنة دفعت المواطنين الى عدم التحمّل أكثر والنزول الى الشارع، وبالتالي كان قرار الواتساب الشرارة التي أشعلت التظاهرات، أضف الى ذلك سوء الأداء الحاصل لدى الطبقة السياسية الحاكمة التي انتجت اوضاعاً مهترئة.
ويرى حبيقة ان وضع لبنان اليوم غير ميؤوس منه، لافتاً الى ان النمو حسب مصرف لبنان كان في 2019، يبلغ صفراً في المئة ما يعني ان لبنان ليس في اسفل الهاوية، وهذا ليس انهياراً، فالانهيار يعني ان ينحدر الناتج المحلي الاجمالي 10 في المئة، فوضعنا اليوم قابل للنهوض، اذا تم القيام بأداء جيد وصحيح وبالتالي لا يجب ان تكون الصورة سوداوية اكثر من اللزوم، فمعالجة الأزمة تتم عبر تأليف حكومة تضع سياسات وتنفذها فاللبناني يريد كهرباء وماء واستثمارات وغيرها.
وفيما أقر حبيقة بأن لبنان في أزمة اليوم معتبراً ان الإنقاذ غير صعب، توقع ان تتراجع الإجراءات الحالية للمصارف، فور تأليف حكومة، معتبراً ان المصارف كالمواطنين لا تعرف متى تنتهي الأزمة، لذلك تتّخذ إجراءات احتياطية وتشدّدها، فهناك ودائع سحبت من المصارف وأودعت في المنازل تُقارب بمجموعها 6 مليارات دولار ما بين ليرة ودولار اميركي، وعلى الرغم من طبع نقود جديدة بالليرة اللبنانية الا ان المطلوب حكومة تتخذ إجراءات وسياسات وتطبّقها للوصول الى حلحلة للأزمة، وعندها سيعيد المواطنون اموالهم المخزّنة في المنازل التي يستبدلونها لدى الصرافين الى المصارف.
ووفقاً لحبيقة فإن المصارف تتخّذ اليوم إجراءات وقائية بسبب انعدام الأفق لإيجاد حلول للأزمة، وهي باتت تمتنع عن تقديم قروض جديدة خوفاً من عدم السداد، فالقروض يتم منحها بصعوبة جداً، مشيراً الى انه لا يمكن معالجة المشكلة المصرفية بالوضع السياسي الحالي، فنحن اليوم بوضع افقي وسننحدر اذا استمرت الازمة الحالية على حالها.
