فضيحة التحويلات المالية: 21 ملفاً بالمليارات
الثلاثاء 31 كانون الأول 2019 -ليبانون فايلز- مروى غاوي
مفاجأة من العيار الثقيل فجّرتها المعلومات عن تحويلات مالية بمليارات الدولارات الى الخارج، حصلت في الاسبوعين اللذين حصل فيهما اقفال للمصارف في عز الثورة الشعبية.
اثارة القضية استدعت تحقيقاً نيابياً وقضائياً، فاستمع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الى مقدم المعلومات الخبير المالي مروان اسكندر، فيما تقوم لجنة نيابية بالتقصي ايضًا عن التفاصيل.
في المعلومات المقدمة الى القضاء، يتبين ان هناك 21 ملف تحويل أموال حصلت خلال شهري تشرين الاول والثاني. وهنا يحصل تباين في وجهات النظر وتقاذف المسؤوليات. فوفق مصادر نيابية فإن التحويلات بعد 17 تشرين لا تخصع لقانون 44 /2015، بل هي من مسؤولية حاكم مصرف لبنان، فيما النص القانوني واضح وصريح. فالقانون رقم 44 ينص على إخضاع مصادر اموال مشبوهة لمن يتعاطى الشأن العام للتحقيق. وفق المصادر ليس كل من حوّل اموالاً تدور حوله شبهات فالتحقيق سيشمل حسابات معينة حولها علامات استفه.
هذا لا يقلل من قضية التحويلات ومستوى الفضيحة اذا ثبتت للاعتبارات التالية: اولا، ان التحويلات المحكى عنها هي لشخصيات سياسية واخرى تتعاطى الشأن العام.
ثانيا: ان عملية التحويل حصلت في وقت تضيق المصارف عمليات السحب لمئات الدولارات على صغار المودعين. فالمبلغ المالي الزهيد (300) دولار خاضع للرقابة، فكيف يمكن ان تخرج مبالغ بمليارات الدولارات؟
ثالثا، ان عملية التدقيق بالحسابات المصرفية في زمن المعلوماتية، لا تحتاج الى اخصائيين وتحقيق، لأن البيانات المصرفية موجودة على الحواسب الألية.
لهذا يمكن القول ان قضية التحويلات المالية ليست مسألة عابرة، وهي ان ثبتت ترتقي الى مستوى الفضيحة الكبرى.
