كتب خالد أبو شقرا في صحيفة “نداء الوطن” تحت عنوان “لا خلاص إلا بـ “صندوق النقد”… رغم الرفض والنقد”: “يتشارك لبنان في المرحلة التي وصل إليها من إنهيار إقتصادي وانعدام في النمو وارتفاع الدين العام بالنسبة إلى الناتج المحلّي الإجمالي وازدياد الشكوك بقدرته على الإيفاء بسداد الأقساط، مع الكثير من الدول. وقد سبقته فعلياً الى الإفلاس كل من روسيا (1998) والأرجنتين (2001) واليونان (2010) وقبرص (2013). فيما أوقفت إجراءات صندوق النقد الدولي مصر قبل الإنهيار منذ حوالى 3 سنوات.
إذا كان لكل دولة “شفيع”، ساهم بطريقة أو بأخرى في حقنها بجرعات الدعم المادي والمعنوي، وخفف عنها حدة الأزمة، فإن للبنان مجموعة دعم دولية، اجتمعت قبل يومين وخلصت إلى مجموعة من التوصيات… فهل تسعفه؟
في المباشر تركزت الطلبات على ضرورة تشكيل حكومة تُلبّي تطلّعات الشعب اللبناني، والتشديد على ضرورة البدء سريعاً بالإصلاحات الضرورية وإقرار موازنة 2020 والحفاظ على الأمن الإجتماعي للشعب اللبناني. أما في المضمون فقد ورد في البيان الختامي ان “أي دعم مالي من مؤسسات تمويل دولية سيتمحور حول مساعدة السلطة اللبنانية للتمكن من بذل الجهود، حتى تتوصل في النهاية الى تحقيق الإصلاحات المطلوبة”.
ما يُعنى بـ “مؤسسات التمويل الدولية” في بيان المجموعة هو صندوق النقد الدولي، الجهة شبه الوحيدة التي تتدخل لعلاج الدول المحتضرة. وصفات الصندوق قد لا تعجب الكثيرين، إلا انه “لم يعد هناك من حل في لبنان إلا حزمة مساعدات مالية مباشرة، تخفف من وطأة الأزمة وتضع قطار الإقتصاد على السكة الصحيحة”، يقول نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد.
الحلّ… في “الصندوق”
من حق لبنان بدايةً الحصول على حوالى 950 مليون دولار…
