ورد في صحيفتكم (صحيفة النهار) بتاريخ ٢٢ تشرين الثاني ٢٠١٩ خبرٌ بعنوان: “*مبنى لوزارة الشباب والرياضة ب ٦٣٠ مليونًا”:*
لذلك، وعملًا بحق الرد الوارد في قانون المطبوعات، *وإيضاحًا للحقيقة * التي جانَبها كاتب المقال والتي افتقد فيها إلى المهنية والموضوعية، وانتقل منها إلى التحريف وعدم الدقة، فإننا نردّ بالتالي:
أولًا: عند مجيء الوزير محمد فنيش إلى الوزارة كان يجري تنفيذ التزام ترميم المبنى المستأجر قديمًا من الوزارة، وذلك بموجب التزام سابق على مجيئه إلى الوزارة، فما كان من الوزير فنيش إلا أن *ألغى جزءاً من بعض بنود الالتزام، في محاولة منه لخفض الأعباء عن كاهل المالية العامة*، خاصةً منها ما هو متعلق بتلبيس الحجر الصخري والبلاط وغيره، وأصرّ على تركيب اجهزة التكييف القديمة بدلًا من أخرى جديدة لإنها كانت ما تزال صالحة للاستعمال، ولم يكن باستطاعة الوزير فسخ الالتزام:
١-لأن التنفيذ كان قد بدأ وجرى تنفيذ بعض بنود الالتزام.
٢-لأن فسخ العقد كان سيرتب تعويضاً للملتزم.
ثانياً: في موضوع انتقال الوزارة إلى مبنى آخر:
يقع مبنى الوزارة الحالي ضمن حرم الأمن العام. الأمن العام يحتاج لمبان إضافية ليضمها إلى المباني التي يشغلها حاليًا والتي تقع ضمن نطاق جغرافي واحد. *وتبين أن الأمن العام مستأجر لمبنى في بئر حسن وقد دفع بدلات إيجاراته لنهاية العام ٢٠٢٠.*
*عرض الأمن العام بكتاب عبر وزيرة الداخلية على وزارة الشباب والرياضة إمكانية المبادلة في المباني، بحيث يأخذ مبنى الوزارة الحالي ويعطيها المبنى في بئر حسن المدفوع بدلات إيجاره ولكنه شاغر*.
وافق الوزير فنيش على المبادلة للأسباب التي أوردتها وزيرة الداخلية، شرط موافقة مجلس الوزراء على ذلك، رغم أن المبنى الجديد في بئر حسن يوفر المزايا التالية:
١-يوفر على الوزارة دفع بدلات إيجار العام ٢٠٢٠ كاملة (المبنى في بئر حسن شاغر والدولة تدفع بدلات الإيجار).
٢-يؤمّن مواقف سيارات الموظفين والزوار، لأن المبنى الحالي لا مواقف فيه، وتضطر الوزارة إلى دفع بدلات إيجار مواقف للموظفين في المواقف القريبة من الوزارة.
٣- يوفر للموظفين والزوار إمكانية الوصول بسهولة إلى الوزارة لأن إجراءات الأمن العام مشددة وتعرقل حركة الدخول والخروج من الوزارة.
٤- يؤمن المبنى الجديد بعض المساحات غير المتوفرة في المبنى الحالي، خاصةً لجهة إمكانية استحداث الشباك الموحد وإنشاء قاعات للمحاضرات ومختبرات للشباب، تماشياً مع سياسة الوزارة في تنفيذ الوثيقة الشبابية.
وبالمحصلة، فإن إجراء المبادلة لا يرتب عبئاً إضافياً على الدولة باعتبار أنها مستأجرة للمبنيين.
يشار هنا إلى أن وزير الشباب والرياضة أجرى بحثاً حول ما هو متوفر من عقارات للدولة ضمن نطاق مدينة بيروت، فتبيّن له وجود عقار ضمن منطقة المصيطبة العقارية، فما كان منه إلا أن خاطب وزارة المالية طالباً تخصيص هذا العقار لمصلحة وزارة الشباب والرياضة بالاستفادة من قانون البرنامج الذي خصص بعض الاعتمادات لإنشاء أبنية حكومية على عقارات الدولة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
وعليه، يجري الانتقال من مبنى مستأجَر إلى مبنى مملوك من الدولة على عقاراتها.
