المصدر: الجزيرة | الاثنين 21 تشرين الأول 2019
نشرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، الأحد، مقالاً تحليليًّا يُسَلِّط الضوء على الدوافع الحقيقية للاحتجاجات التي اندلعت في كل من لبنان والعراق.
وأبرز ما جاء في المقال التحليلي:
“اندلعت احتجاجات ضخمة وغير متوقعة في جميع أنحاء لبنان، الخميس الماضي، بسبب خطة حكومية لفرض ضريبة على مكالمات تطبيق المراسلة واتساب، إلا أن الغضب الشعبي كان أعمق بكثير من ذلك.
يعاني اللبنانيون من أزمة اقتصادية كبيرة، بما في ذلك الركود والتضخم وزيادة الدين العام ووقف متقطع لإمدادات البنزين الشهر الماضي وانقطاع في خدمات الصراف الآلي.
قاد فشل الحكومة في توفير الخدمات الأساسية في 2015 إلى اندلاع احتجاجات شعبية من خلال حملة “طلعت ريحيتكم”، فيما فشلت الحكومة في مواجهة حرائق الغابات الأسبوع الماضي.
اللبنانيون من مختلف الطوائف والمناطق يحشدون جهودهم ضد النخبة السياسية والاقتصادية في البلاد. وخلافا للاحتجاجات التي قادها المجتمع المدني 2015، فإن المواطنين الأكثر فقرا هم من يقفون في وجه قادتهم الطائفيين هذه المرة.
أثارت عقود من السياسات النقدية التي تحابي الأغنياء نوعا من الانتفاضة الموحدة، التي من المفترض أن تمنع قيامها انقسامات الهوية في النظام الطائفي.
تظهر الاحتجاجات في لبنان والأحداث التي وقعت خلال الشهر الماضي في العراق، أن الانقسامات الدينية والطائفية، لا يمكن أن تكون وراء جميع الأحداث السياسية في العالم العربي.
قوة النظام الطائفي اللبناني هو نتاج للكيفية التي يعمل بها الهيكل المؤسسي للنظام السياسي والاقتصاد السياسي في انسجام، ما يجعل أي بدائل تبدو غير قابلة للتصور.
ساعد الفساد في القطاعين العام والخاص في تليين الاقتصاد السياسي لما بعد الحرب الأهلية، ولكن بتكلفة دفعت المالية العامة للبلاد إلى حافة الانهيار.
تثبت الاحتجاجات الاقتصادية هذا الأسبوع في لبنان إمكانية العمل السياسي خارج هذا النظام الطائفي”.
وتساءلت “الصحيفة”، هل ستحفز الاحتجاجات ذات الدوافع الاقتصادية التي تدعو إلى سقوط النظام الطائفي، السياسيين اللبنانيين على الإصلاح الفعلي؟ الرد حتى الآن، استجابت الحكومة بالفعل وقامت بإلغاء ضريبة واتساب، لكن مطالب الشعب بالإصلاح مستمرة.
وتفضل الحكومة الاستمرار في استخدام الطائفية والفساد للحفاظ على مصالحها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
