يواجهون “كورونا” في لبنان… بحقوق مهدورة!
ليبانون ديبايت | 2020 – آذار – 03
“ليبانون ديبايت”
في حين تحوّلَ فيروس “كورونا” الى أشدِّ الأمراض غموضاً وفتكاً بالبشرية، وبعد إعلان منظمة الصحة العالمية أن الفيروس هو “حالة طوارئ صحيّة عامة تُثير قلقاً دولياً”، ورفعت حالة التأهّب القصوى وعدَلَت عن إطلاق مصطلح “وباء” لتوصيف المرض وذلك اعتماداً على الانتشار الجغرافي للفيروس ومدى شدَّة المرض وتأثيره على المجتمع، استدعت الحكومة الصينية وحدات من الجيش وأطباء عسكريين لمواجهة الفيروس المستجد وجعلت الدول المُكافِحة للمرض حماية العاملين الصحييّن كأولويّة في برامجها.
وفي لبنان، سُجلت 13 إصابة مؤكّدة بفيروس “كورونا” حتى الساعة وعدد لا يُستهان به من الحالات المُشتبه بإصابتها في الحجر الصحي، ومع استقالة المستشفيات الخاصة من دورها وواجبها الإنساني لأسباب خاصة ومحض مادية، تحمل مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي على عاتقها مهمة وطنية كبيرة تتمثّل في التصدي لفيروس “كورونا”، وتتفرّد بهذا الدور نظراً لما تملكه من تجهيزات وإمكانيات تؤهّلها لذلك.
مستشفى “الفقراء” التي ابتلت بوباء الفساد والمحاصصة الطائفية والسياسية على مدى عقود، واجهت الفيروس “القاتل” بخطة طوارئ متقدّمة، من استحداث غرف عزل وعمليات وعناية فائقة وتصوير شعاعي خاصة بمرضى “كورونا”، تمّت بجهود واشراف قسم الهندسة والصيانة والجهاز الطبي والممرضين في المستشفى، إلا أنَّ إجحافاً كبيراً يلحق بهؤلاء وهم الذين يضعون أنفسهم في مواجهة الموت يومياً.
صدر القانون 46 بتاريخ 21/8/2017 والمتعلّق بتحويل سلاسل الرتب والرواتب لموظفي المؤسسات العامة ورفع الحد الادنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الادارات العامة، إلا أنَّ مستشفى رفيق الحريري الحكومي لم تلحقها أيّ من هذه المستحقات وعلّلت الحكومة تقصيرها بالضائقة المالية التي تعاني منها خزينة الدولة.
وتراكمت عقود المصالحة بين الدولة ومستشفى الحريري الحكومي منذ العام 2008 لتصل الى 56 مليار ل.ل. ما أوقع ميزانية الأخيرة في عجز سنوي في مواجهة الموردين والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويشير مصدر خاص لـ “ليبانون ديبايت” الى أنَّ ” رواتب الموظفين في مستشفى رفيق الحريري الحكومي هي أدنى بكثير من رواتب موظفي المستشفيات الحكومية الأخرى، والسبب في ذلك يعود الى أنَّ وزير الصحة السابق قدّم مساهمات مالية لتلك المستشفيات، في حين أن المبلغ الذي رُصد لمستشفى الحريري الحكومي زهيد جداً، ولا يغطي زيادة رواتب عامليها”.
كما أشار المصدر الى أنَّ ” حالةً من التململ تسود في أوساط الطاقم الطبي وبين موظفي المستشفى، مع تكرار حالة استدعاء الكثيرين منهم لعدم رفع الصوت أو الشكوى تحت طائلة الفصل الوظيفي”.
واعتبر المصدر أنَّ “مستشفى رفيق الحريري الحكومي وهو الذي يعادل نصف القطاع الصحي الرسمي في لبنان، يحتاج الى ان تنظر الدولة بعين المسؤولية إليه، ودعمه بمساهمات مالية عاجلة من خلال خلية الأزمة في مجلس الوزراء”.
ويبقى الحلُّ الأمثل في إيجاد آلية واضحة وجديّة من أجل فصل الرواتب عن مستحقات المستشفيات الحكومية والضغط على إداراتها لتطبيق مرسوم سلسلة الرتب والرواتب على جميع العاملين، والعمل على توطين الرواتب في المصرف المركزي وفصلها عن أي مصاريف أخرى في المستشفيات الحكومية.
