سيكون على اللبنانيين أن يستعدّوا للأيام الأصعب المُقبلة التي تنتظرُهم، لأنّ دخولهم السوبرماركت والمحلاّت التجاريّة سيتطلّب في كلّ مرّةٍ عمليّة حسابيّة مُسبَقة تَقيهم شرّ الزيادة في الأسعار. والواحدة تلوَ الأخرى، ستأتي كل فاتورة أكثر ألَماً من سابقاتها.
عملياً، لن تتأثّر أسعار المحروقات، القمح، والأدوية- المدعومة من قبل مصرف لبنان- كما فاتورة الخليوي والمعاملات المصرفية، بارتفاع سعر صرف الدولار بالليرة اللبنانية في سوق الصيارفة، إلا أنّ أسعار السلع والبضائع الأخرى ستشهد ارتفاعاً حتمياً وتدريجياً كلّما ارتفع سعر الصرف، خصوصاً متى سيُلامِس الـ٣٠٠٠ ليرة في ظلّ غياب الحكومة وشلل حكومة تصريف الأعمال.
ولا يُمكن الحديث عن أزمة الأسعار من دون العودة إلى حجب المصارف عن إعطاء الدولار إثر كشف معلومات عن أن لبنان يُخالف العقوبات الأميركية على سوريا من خلال إستيراد الأخيرة سلعاً وبضائع عن طريق لبنان بالدولار الأميركي، وهو ما حذّرت الولايات المُتحدة الأميركية لبنان منه ولوّحت بالعقوبات على المصارف اللبنانية… إلاّ أنّ أحداً لم يعتبر حينها.
ويُفيد مرجع إقتصادي بارز، لموقع mtv، بأنّ “بدء ارتفاع سعر صرف الدولار منذ تشرين الثاني ٢٠١٩ فرضَ ارتفاعاً سريعاً في الأسعار ناهز الـ٤٠٪ على السلع المعيشيّة الأساسيّة”، مُشيراً إلى أنّ “أحد أسباب هذا الغلاء يعود إلى احتكار بعض رجال الأعمال والتجّار للسلع وقدرتهم على التحكم بأسعارها في ظل غياب الرقابة، فيعمدون إلى رفع الأسعار مع أسعار الدولار حتى من دون شراء بضائع جديدة”.
والجدير ذكره أن وزارة الإقتصاد والتجارة توقفت عن إعطاء مؤشر الأسعار عند شهر تشرين الأول ٢٠١٩، ما يطرح علامة استفهام حول السبب المفاجئ لصعود الأرقام مقارنةً مع مرحلة ما قبل الثورة.
ويلفت المرجع إلى أنّ “المواد الغذائيّة التي ستخضع لرفع أسعارها تشمل الحبوب والمنتوجات المصنوعة من الدقيق، اللحوم ومشتقاتها، البيض ومنتجات الحليب، المنتجات الدهنية والزيتية، الفواكه والخضار، البذور والثمار الجوزية، السكاكر والشوكولا والمربيات والعسل، فضلاً عن المرطّبات والمشروبات الروحية”، منبّهاً من “التلاعب بأسعار مواد الإستهلاك الشخصي والإستهلاك المنزلي بحجّة استيرادها من الخارج”.
ووصل الرقم القياسي لأسعار الإستهلاك، وفقاً للإحصاء المركزي، إلى مستوى تاريخي منذ العام ٢٠٠٧ مع تسجيله في تشرين الثاني ١١٢.٤٩ نقطة، بينما سجّلت أسعار الألبسة والأحذية في الشهر نفسه إرتفاعاً بنسبة ٣٠٪ مقارنة مع أسعار كانون الثاني 2019. وكذلك الحال بالنسبة الى المشروبات الروحية والتبغ، بنسبة ١٥٪، والأثاث والتجهيزات المنزلية أيضاً بنسبة ١٥٪.
والأسوأ أنّ التطوّرات التي حصلت في شهر كانون الأول ٢٠١٩ أوصلت الإرتفاع إلى حدود الـ٥٠٪ على سلع ومواد أوليّة مُقابل أجور لامس بعضها الـ٥٠٠ ألف ليرة مع تخفيضها إلى النصف، الأمر الذي يُنذر بانفجار إجتماعيّ يضع الناس في وجه المحلاّت التجاريّة… وهنا يبدأ الأسوأ!سيكون على اللبنانيين أن يستعدّوا للأيام الأصعب المُقبلة التي تنتظرُهم، لأنّ دخولهم السوبرماركت والمحلاّت التجاريّة سيتطلّب في كلّ مرّةٍ عمليّة حسابيّة مُسبَقة تَقيهم شرّ الزيادة في الأسعار. والواحدة تلوَ الأخرى، ستأتي كل فاتورة أكثر ألَماً من سابقاتها.
عملياً، لن تتأثّر أسعار المحروقات، القمح، والأدوية- المدعومة من قبل مصرف لبنان- كما فاتورة الخليوي والمعاملات المصرفية، بارتفاع سعر صرف الدولار بالليرة اللبنانية في سوق الصيارفة، إلا أنّ أسعار السلع والبضائع الأخرى ستشهد ارتفاعاً حتمياً وتدريجياً كلّما ارتفع سعر الصرف، خصوصاً متى سيُلامِس الـ٣٠٠٠ ليرة في ظلّ غياب الحكومة وشلل حكومة تصريف الأعمال.
ولا يُمكن الحديث عن أزمة الأسعار من دون العودة إلى حجب المصارف عن إعطاء الدولار إثر كشف معلومات عن أن لبنان يُخالف العقوبات الأميركية على سوريا من خلال إستيراد الأخيرة سلعاً وبضائع عن طريق لبنان بالدولار الأميركي، وهو ما حذّرت الولايات المُتحدة الأميركية لبنان منه ولوّحت بالعقوبات على المصارف اللبنانية… إلاّ أنّ أحداً لم يعتبر حينها.
ويُفيد مرجع إقتصادي بارز، لموقع mtv، بأنّ “بدء ارتفاع سعر صرف الدولار منذ تشرين الثاني ٢٠١٩ فرضَ ارتفاعاً سريعاً في الأسعار ناهز الـ٤٠٪ على السلع المعيشيّة الأساسيّة”، مُشيراً إلى أنّ “أحد أسباب هذا الغلاء يعود إلى احتكار بعض رجال الأعمال والتجّار للسلع وقدرتهم على التحكم بأسعارها في ظل غياب الرقابة، فيعمدون إلى رفع الأسعار مع أسعار الدولار حتى من دون شراء بضائع جديدة”.
والجدير ذكره أن وزارة الإقتصاد والتجارة توقفت عن إعطاء مؤشر الأسعار عند شهر تشرين الأول ٢٠١٩، ما يطرح علامة استفهام حول السبب المفاجئ لصعود الأرقام مقارنةً مع مرحلة ما قبل الثورة.
ويلفت المرجع إلى أنّ “المواد الغذائيّة التي ستخضع لرفع أسعارها تشمل الحبوب والمنتوجات المصنوعة من الدقيق، اللحوم ومشتقاتها، البيض ومنتجات الحليب، المنتجات الدهنية والزيتية، الفواكه والخضار، البذور والثمار الجوزية، السكاكر والشوكولا والمربيات والعسل، فضلاً عن المرطّبات والمشروبات الروحية”، منبّهاً من “التلاعب بأسعار مواد الإستهلاك الشخصي والإستهلاك المنزلي بحجّة استيرادها من الخارج”.
ووصل الرقم القياسي لأسعار الإستهلاك، وفقاً للإحصاء المركزي، إلى مستوى تاريخي منذ العام ٢٠٠٧ مع تسجيله في تشرين الثاني ١١٢.٤٩ نقطة، بينما سجّلت أسعار الألبسة والأحذية في الشهر نفسه إرتفاعاً بنسبة ٣٠٪ مقارنة مع أسعار كانون الثاني 2019. وكذلك الحال بالنسبة الى المشروبات الروحية والتبغ، بنسبة ١٥٪، والأثاث والتجهيزات المنزلية أيضاً بنسبة ١٥٪.
والأسوأ أنّ التطوّرات التي حصلت في شهر كانون الأول ٢٠١٩ أوصلت الإرتفاع إلى حدود الـ٥٠٪ على سلع ومواد أوليّة مُقابل أجور لامس بعضها الـ٥٠٠ ألف ليرة مع تخفيضها إلى النصف، الأمر الذي يُنذر بانفجار إجتماعيّ يضع الناس في وجه المحلاّت التجاريّة… وهنا يبدأ الأسوأ!
