منشآت حيوية *
*كتب زياد الزين
مدير منشآت النفط في الزهراني
- تجدر قراءة الوضع القانوني لأي مؤسسة ، قبل اعتماد موقف مبدئي ، من خلال التصنيف الايجابي الجامح ، أو الموقف السلبي المتطرف، أو حتى الحياد المتفرج ، حول ضروريات حيوية الدور الهام لمؤسسات مستقلة، تتمتع بالمرونة الإدارية والمالية، تلبية لعمليات تجارية في الاستيراد والبيع ، مع خضوعها لرقابة ديوان المحاسبة اللاحقة ، والاقرار بتصنيف المداخيل تحت وصاية المال العام ، فتلك مبادئ عمرها عشرات السنوات ، منذ تخلي الشركتين الأميركية في الزهراني والبريطانية في طرابلس عن الإدارة المباشرة للمصافتين ، وتسليمهما إلى إدارة الدولة غير المباشرة بخضوعهما للمرسوم ٧٩/٧٧
- لقد كانت مطالعة ديوان المحاسبة الأخيرة ، وإنني حرصا على عدم التعميم ، لن اتطرق لرقم المطالعة وتاريخها ، الا أننا وبعد عدة اجتماعات مع طاقم قضاة ، يهضم الإدارة بحكمة وموضوعية وشفافية في كل مفاهيمها ، وهو ما دفعنا للمثول أمام لجنة راقية متمرسة، دفعت من جهة لتأكيد دور الديوان المحوري في المراقبة ، ومن جهة موازية منح المنشآت النفطية، هامش متاح من المرونة في الآداء ، حتى تتمكن من القيام بالأنشطة التجارية الربحية، كما والسماح لها لأول مرة ، فتح حسابات مالية في مصارف خاصة ، تمكينا للجباية، وإدارة المال بأكثر كفاءة ممكنة ، إذ تتعامل المنشآت مع ١٨٠ شركة توزيع ، والذي يدفع باتجاه اللامركزية الإدارية والمالية ، وتنفيذا للمرسوم المشار إليه أعلاه ؛
- يؤكد وزير الطاقة والمياه وليد فياض هذه المبادئ الاستراتيجية ، ولكنه يدفع باتجاه ، الحوكمة ، والمكننة، واعلاء شأن أسس الرقابة الإدارية والمالية ، وهو عمليا رئيسا مباشرا للمؤسستين في طرابلس والزهراني ، بغياب التعيينات الإدارية في حكومة تصريف الأعمال ، كما انتهاء مفاعيل لجنة إدارة المنشآت السابقة وعدم تعيين لجنة مقررة بديلة.
- ويشدد القياديون في منشآت النفط في طرابلس والزهراني ؛ على الخروج التدريجي من مفهوم الشراء الاستهلاكي ، رغم أهميته لتسيير المرفقين، والدفع نحو الاستثمار بالتحسينات الفنية ، التقنية ، الإدارية، والمالية ، وتطوير الأصول الثابتة ، خاصة الخطوط والخزانات والمرابط البحرية ، وعدم اتخاذ قرارات لا تدخل في سلسلة مكننة محكمة مترابطة ابتداء ، من أمر الشراء وصولا إلى الفوترة، مرورا بأعلى معايير الرقابة على التحميل ، لتمكين الاستدامة الاستراتيجية لمؤسسة ، من المزمع أن يكون لها الدور المحوري بموازاة البحث والتنقيب عن النفط والغاز ، وفي مقدمها القدرات الاستيعابية التخزينية ، التي تفوق مثيلاتها في منطقة البحر المتوسط.
- كما وتؤكد إدارة المنشآت في بيروت وطرابلس والزهراني ، أنها وفي كل عملياتها التجارية لم تتجاوز أصول قانون الشراء العام والأنظمة المحددة فيه ، وتطبيق كل مواد عقد العمل الجماعي المنبثقة من قانون العمل اللبناني.
- المطلوب من سرد هذه المقالة ، في عجالة المتاح ، خدمة هدف التأكيد على الضرورة الاستراتيجية ، لمؤسسات تخدم الدولة والقطاع الخاص ، وتحقق توازنا ونموا في السوق ، تضمن مئات العائلات ، والأهم أنها لا تشكل أي نزف لموازنة الدولة ، وقد تكون المؤسسة الوحيدة التي لم تتلقى سلفة خزينة لدعم استمراريتها، فهي تتغذى وتنتعش من عملها التجاري المباشر، وتتكفل بالرواتب وكافة المصاريف ذات الصلة ، كما دفع ثمن البواخر الذي عادة ما يفوق ٢٠ مليون دولار للباخرة الواحدة.
- أخيرا ، إنها لمكانة دور محوري كبير ، أن تكون احتياجات الدولة النفطية ، وفي مقدمها الجيش اللبناني ، على عاتق إدارة المنشآت ، ما يخلق أطر ثقة ودعم.
- عود على بدء ، التطوير مطلوب في كل المرافق، خاصة في قالب يخضع لإدارة القطاع الخاص ويدير المال العام ، فيه من دقة التنويه بإدارة هذا الملف الحيوي بموضوعية ومرونة والتقيد بالأصول. والأمل كبير في إعادة انتظام دولة القانون والمؤسسات….
