كتب كميل بو روفايل في موقع mtv:
يتجّه مصرف لبنان نحو رفع الدعم عن البنزين كلياً اليوم، وستصبح الصفيحة بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف في السوق السوداء. يأتي ذلك بعد أنّ تراجعت كوتا الدولارات التي يؤمنها “المركزي” لدعم البنزين وفق منصة “صيرفة” مرّات عدّة وصولاً إلى 20 في المئة فقط خلال الأسابيع الماضية، وتشير أوساط إلى أنّ بعض المصارف تقلّص حجم التداول لديها في المنصة.
وأمام هذه المشهدية تكثر الأسئلة حول مصير المنصة الرسمية لبيع وشراء الدولار التي لا يزال سعر العملة الخضراء فيها أقلّ من السعر في السوق السوداء الأمر الذي يحدّ من جدواها. فهل يلغي المركزي منصة “صيرفة” قريباً؟ أو أنّه سيوقف تدخله في ضخّ الدولارات من خلالها وترك التداول للأفراد الآخرين على المنصة؟
ضمن هذا الإطار، كشف مصدر مسؤول في مصرف لبنان تفاصيل جديدة عن مصير المنصة لموقع mtv، قائلاً إنّ “صيرفة مستمرّة بالعمل بشكل طبيعي في كلّ المؤسسات والشركات على صعيد لبنان، لأنّها أشمل وأوسع من مجرّد تأمين دولارات لاستيراد البنزين، فـ”صيرفة” تغطّي السوق كلّها، وفيها تُسَجّل عمليات بيع وشراء الدولار التي تحصل رسمياً أكان من ضمن المنصة أو خارجها”.
وفي ردّ على سؤال بشأن تقليص بعض المصارف لحجم التداول لديها في المنصة، أشار المصدر إلى أنّ “البنوك تحصل على حصتّها من الدولارات وفق منصة “صيرفة”، ونحن في مصرف لبنان لا نتدخل في العمليات لدى المصارف، لكن نفرض رقابة عليها لنتأكّد من أنّ الدولارات التي يحصلون عليها من “المركزي” لبيعها وفق سعر المنصة تباع كلّها للزبائن وفق سعر صيرفة”.
أمّا في موضوع تأمين دولارات البنزين، فهذا الأمر لا تتدخل فيه إدارة المنصة، ومن يأخذ القرار هو المجلس المركزي لمصرف لبنان، وقال المصدر إنّ “هذه السياسات تُرسم في المجلس المركزي، ويأخذ المجلس القرار المناسب والسليم وفق إمكانيات المصرف”.
وفي المعلومات، لم ينسحب مصرف لبنان من تأمين الدولارات على المنصة، ولفت المصدر إلى أنّ “حجم تدخله على “صيرفة” لم يتأثّر منذ أن حدّد كوتا لكلّ حساب للأفراد بـ500 دولار”، مشدداً على أنّ”العكس هو الذي حصل، فمصرف لبنان زاد تدخله في المنصة نتيجة المساعدات الاجتماعية التي تقدّم للقطاع العام”.
ويمكننا أن نلمس ذلك من خلال البيانات التي ينشرها مصرف لبنان يومياً بشأن منصة “صيرفة”، والتي يحدد فيها حجم التدوال وسعر الصرف. ففي 2 أيلول وصل حجم التدوال على المنصة إلى 92 مليون دولار، وفي 1 أيلول وصل أيضاً إلى 45 ميلون دولار بعد أن كان عند هامش 20 إلى 30 ميلون دولار في الأسبوع الأخير من آب، وهذا مؤشر على دور “المركزي” في تأمين المساعدات الاجتماعية والرواتب وفق التعميم 161 مع بداية كلّ شهر.
رغم أنّه في منتصف حزيران طلب “المركزي” إلى المصارف وضع سقف قدره 500 دولار لكلّ حساب، على أن يستفيد منها بموجب التعميم 161؛ وتالياً، إذا كان لدى الفرد أكثر من حساب مصرفيّ فيُمكنه الاستفادة من تصريف 500 دولار من كلّ حساب مصرفيّ، وطلب الحصول على فواتير وبيانات جمركيّة وغيرها من الأوراق الثبوتية من الشركات التي تطلب الدولارات من حساباتها وفق التعميم 161. إلّا أنّ المصدر عينه أوضح أنّ “تدخل المركزي في المنصة لم يتراجع بسبب هذا التدبير”.
وختم أنّ “منصة صيرفة مستمرّة رسمياً”، معتبراً أنّ “الهدف من الشائعات التي تبثّ عن توقف المنصة هو توتير السوق أكثر، والخاسر الأكبر من هذه الألاعيب هو الشعب اللبناني”.
