ليلةُ القبض على رياض ..

layal issa

5 سنوات ago

ليلةُ القبض على رياض ..

ليبانون ديبايت | 2020 – أيار – 16

ليلةُ القبض على رياض ..
هل يصمدُ القاضي علي ابراهيم بوجه الضغوطات السياسية بعد أن تبيّن خلوَّ ملف مازن حمدان من مخالفات جزائية تهدّد العملة الوطنية؟

التحقيقات انتهت ومازن حمدان بريء من تهمة التلاعب بالعملة الوطنية، فالمبالغُ التي

تدخّل بها مصرف لبنان لا تتجاوز 10 ملايين دولار وهي تحت سقف التعاميم الصادرة

عن الحاكم بإستثناء مبلغ 350 ألف دولار فقط، وزِّعت على صرّافين من فئة “غير مجاز” بحسب التعاميم نفسها.
اذاً، القضية إدارية ومسلكية بأحسن الأحوال ولا تمتّ بصلّة للتهم التي ساقتها بعض

وسائل الاعلام التي تلاحق رياض سلامة منذ سنوات بتحريض من جو سياسي معيّن،

تولى مهمة تنفيذ أهدافه رئيس الحكومة الحالي وجعل من موضوع سلامة قضية شخصية.
القاضي ابراهيم تابع تحقيقاته واستدعى لهذا الغرض بعض الاداريين من جهازَي

الرقابة والتفتيش في مصرف لبنان، ما يؤشِّر الى طبيعة القضية الادارية…
ولكن ماذا يحصل في المقلب الآخر وفي السياسة تحديداً؟
عَلِمَ “ليبانون ديبايت” في هذا الإطار، أنّ محاولات عديدة أمنية – سياسية جرت لتوسيع

الملف وصلت الى حدّ التهديد العلني، تولّاها سياسياً النائب جميل السيد من خلال سلسلة

تغريدات تناولت إفادات الموظفين، وخلصت الى توجيه تهديد مباشر لمن اعتبرهم يدافعون عن سلامة قائلاً لهم : “انضبوا”!.

اعلاميا!!!!

أما إعلامياً، فقد تولّت جريدة الأخبار وبعض المواقع التابعة للتيار الوطني الحرّ الترويج

لتهمة التلاعب بسعر الصرف ونظرية المؤامرة على العملة الوطنية،

كما الضغط على القضاء المالي وعلى المُدعي العام المالي شخصياً علي ابراهيم.
الواضح أن محاولة “القبض” قضائياً على رياض سلامة بتهمة التلاعب بالدولار سقطت،

كما سقطت قبلها تهمة إفلاس البلد حيث تبيّن بعد ردّه على رئيس الحكومة حسان دياب أن

القروض والاعتمادات أنفقت بموجب قرارات حكومية لسدِّ عجز الدولة ولم يأتِ أيّ ردٍّ على الردّ من بعدها من رئاسة الحكومة.
كما تفيد المعلومات لموقعنا أنّ الشكّ بدأ يتسرب الى أوساط صندوق النقد الدولي من خلال متابعته لما يجري في مصرف لبنان ربطاً بالخطة الحكومية وما تضمّنته من أرقامٍ وخسائر غير محققة واستهداف واضح له وللقطاع المصرفي وصولاً الى المودعين.
وبعد…هل تستمر الملاحقة بالضغط السياسي والاعلامي؟!