في الجزء الثاني: “القرض الحسن” يجيب “الضاحية” عن علاقته بالمصارف .. العقوبات الاميركية .. متمولو الشيعة .. والـ ATM
خاص موقع “الضاحية” – محمد كسرواني
أجبنا في الجزء الاول من المقابلة الخاصة التي اجراها موقع “الضاحية” مع المدير التنفيذي لمؤسسة القرض الحسن الحاج عادل منصور، عن اسئلة الناس فيما يخص اعتماد الجمعية السعر اللارسمي للدولار في سداد القروض، وعرضنا بالتفصيل التسهيلات التي قدمتها المؤسسة للمتعثرين عن الدفع. كما ورد سابقاً ان الدور الذي تقوم به المؤسسة يقتصر على الوسيط بين اموال المودعين واعطاء القروض وفق ضمانات إما رهن الذهب او الكفيل.
في الجزء الثاني، يسأل موقع “الضاحية” عن علاقة القرض الحسن بالمصارف، عمله في ظل تعاظم العقوبات الاميركية، عن حسابات المتمولين الشيعة وغيرهم من الطوائف الكريمة، وختاماً اذا ما كان نظام السحب الآلي (ATM) قابلاً للتطبيق.
لا علاقة مع ايّ مصرف او مؤسسة مالية
القرض الحسن بكل فروعه، مستقلٌ مالياً عن ايّ شركة، مصرف كان ام مؤسسة. فهو بالأساس لا يقدم فوائد على الودائع مهما بلغت قيمتها او بأي عملة كانت. وهو – عدا عن نظامه القائم على التكافل الاجتماعي – جمعيةٌ لا تبغي الربح، ليس مضطراً للمخاطرة بودائع المساهمين – ولو كانت آلية الربح مضمونة – والدخول بأي عمل تجاريّ او فوائد على الايداع.
وعند سؤالنا المدير التنفيذي إذا ما كان عرض أيّ مصرف على الجمعية اتفاق شراكة، ينفي حدوث ذلك، مضيفاً ان قانون المؤسسة يرفض ايّ علاقة مع جهة خارجية وهذا ما يعرفه جميع مساهمينا، ولذلك يثقون بنا وأن اموالهم مهما بلغت محفوظة، وهم قادرون على استردادها لحظة يشاؤون ولو بعد دقائق من عملية الايداع.
العقوبات منذ العام 2007
قد يستغرب البعض ان “القرض الحسن” مدرج على لائحة العقوبات الاميركية منذ العام 2007، اي بعد عدوان تموز 2006 مباشرةً. رغم ذلك تتنامى فروع القرض الحسن وتتزايد، وبالتالي يزداد عدد المودعين شهرياً وكذلك رأس المال.
وعليه فالعقوبات الاميركية مهما بلغت، هي سياسية بحت، ولا تؤثر على آلية عمله. فالقرض الحسن خارج منظومة التحاويل المالية، ولا يمتلك ايّ فرع خارج الاراضي اللبنانية. ولأنه اساساً لا يبغي الربح، عمله واضح وشفاف ولا يحتاج الى عمليات التفافية للكسب.
متمولو الشيعة .. وحسابات تفوق المليون دولار!
دائماً ما يُسأل عن حجم القدرة النقدية عند القرض الحسن. المدير التنفيذي الحاج عادل منصور يشير الى ان القرض الحسن موضع ثقة عند جميع المتمولين، شيعة كانوا او من طوائف اخرى، وضعوا اموالهم بالمؤسسة ام لم يضعوها.
وعليه، نعم يوجد حسابات بأرقام كبرى في القرض الحسن – دون الافصاح عن الرقم – لكن اكثر من 80% من حجم القدرة النقدية هي من الحسابات الصغيرة، ولذلك تجمع هذا الكمّ الكبير.
علاوة على ذلك، في القرض الحسن حسابات مالية لغير الشيعة. ففي كل فروعه تجد حسابات لمساهمين من الطائفة السنية الكريمة، وكذلك كافة الطوائف المسيحية. كما ان هنالك حسابات لجنسيات غير لبنانية.
نظام الـ ATM قريباً
لدى القرض الحسن قانون واضح: “أي اجراء لخدمة المساهمين يجب دراسته والاعداد له”. وعليه فإن خدمة السحب الآلي يجري بحثها حالياً، وهي بانتظار استكمال كافة معطيات الدراسة التقنية والنقدية، لتكون بالخدمة.
خلاصة، اثبتت تجربة القرض الحسن أنه يمكن تحقيق تكافل “من الناس الى الناس” بنظام يقوم على اسس اسلاميّة منها عدم اعطاء الفوائد على الايداعات. فاقتصادياً – والازمة المالية اللبنانية خير دليل-، الفوائد المرتفعة تدمر الاقتصاد تدريجياً وتبطئ العجلة الانمائية. وحتى اليوم لا يوجد في لبنان، مؤسسة او جمعية كالقرض الحسن من حيث الامكانيات والفروع والخدمات. وهو مستعدٌ مهما كبر رصيده ان يستوعب حاجة السوق اللبناني وحساباته المالية. فهو وفق شعاره ورؤيته .. “لمجتمع متكافل”.